شاید مسئله سوبسید و کنترل دولتی قیمتها در نگاه اول، اقدامی انسانی برای کمک به طبقات محروم کشور به نظر برسد. اما در عمل، سوبسید به یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران تبدیل شده است.ء
به عنوان مثال، سوبسید بنزین که این روزها بیشتر در کانون توجه دولتمردان قرار گرفته، باعث شده تا هر ساله، مبلغی بالغ بر چهار میلیارد دلار از ارز کشور که می توانست برای سرمایه گزاری در صنایع، تقویت زیربنای اقتصادی، توسعه آموزش و پرورش و ارتقاء بهداشت عمومی مصرف شود، صرفا ً برای واردات بنزین هزینه شود.ء
در کشورهای اروپایی، دولتها با وضع مالیاتهای دویست درصدی بر روی بنزین، کوشش می کنند تا مصرف آنرا را تا حد ممکن کاهش دهند تا هم از آلایش محیط زیست جلوگیری شود و هم در مصرف ارز برای خرید آن صرفه جویی شود. از حدود نود پنسی که در انگلستان، صرف خرید یک لیتر بنزین می شود، حدود شصت پنس آن مالیات است.ء
در ایران دقیقا ً عکس این رفتار می شود و بنزینی که از خارج خریداری شده، با قیمتی نازلتر از قیمت خرید به مصرف کننده عرضه می شود. علاوه بر هدر رفتن منابع ارزی کشور، این سیاست موجب مصرف بی رویه، تخریب محیط زیست و آلودگی مرگبار هوا در کلان شهرهای کشور شده است. در دولت محمد خاتمی، تلاش دیرهنگام دولت برای حذف تدریجی سوبسید بنزین با مقاومت نمایندگان مجلس ناکام ماند. دولت محمود احمدی نژاد هم پس از ماهها شعارمداری، در نهایت پی به عمق این معضل برد و اخیرا ً تلاشی را برای افزایش پلکانی قیمت بنزین از لیتری هشتاد تومان فعلی به صد و پنجاه تومان آغاز کرده است.ء
این بار نیز مقاومت نمایندگانی که تنها نگران محبوبیت خود هستند و پیروزی در انتخابات بعدی را بر منافع ملی ترجیح می دهند، نرخ صد تومان در هر لیتر را به عنوان سقف افزایش قیمت به دولت تحمیل کرد. بنابراین، بجای آنکه اجازه دهند موازنه عرضه و تقاضا قمیت واقعی بنزین را تعیین کند، مجبور به دو نرخی کردن بنزین شدند و مشکلات عدیده دیگری را به مشکلات قبلی افزودند. با این اوصاف، نه تنها از اتلاف ارز ملی جلوگیری نشد، بلکه اتوموبیلهای فرسوده با موتورهای آلاینده همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و بر آلودگی هوای شهرهای ما و بیماریهای ناشی از آن خواهند افزود.ء
سوبسید مواد مصرفی دیگر از جمله مواد غذایی و کنترل قیمتهای محصولات صنعتی نیز اثرات مخربی بر توسعه اقتصادی کشور دارند. صنایع ما که قادر به عرضه محصولات خود به قیمت واقعی نیستند، برای ادامه حیات به حمایتهای دولتی محتاج هستند. دولت برای جلوگیری از ورشکستی صنایع و افزایش بیکاری، با وضع تعرفه های گمرکی از واردات اجناس خارجی جلوگیری می کند. این رویه به نوبه خود مانع از رقابت طبیعی صنایع بومی با محصولات وارداتی می شود و کرختی ناشی از آن، قدرت رقابت را از صنایع ملی ما صلب می کند. در نتیجه این دور باطل، چشم انداز کاهش اتکا کشور به صادرات نفتی دورتر و بعید تر می شود.ء
و اما در پاسخ به آن عده که حذف سوبسید را موجب آسیب دیدن طبقات محروم و از بین رفتن قدرت خرید این اقشار می دانند باید گفت که همانگونه که در تمام کشورهای صنعتی، سازمانهای دولتی مستقیما به افراد کم درآمد کمک مالی می کنند، در ایران هم باید بجای تزریق سوبسید، طبقات محروم را تحت خمایت مستقیم دولت قرار داد. بدین ترتیب اقشاری که از استطاعت مالی کافی برخوردارند، مایحتاجشان را به قیمت واقعی تهیه می کنند و طبقات محروم نیز برای تامین نیازهای خود، کمک مستقیم دولتی دریافت خواهند کرد.ء
بدیهی است که پروسه حذف سوبسید بهیچ وجه یکروزه نمی تواند انجام گیرد و باید به تدریج و با برنامه ریزی دقیق اجرا شود تا نه مصرف کننده دچار مشکلات تامین مایحتاج روزانه خود شود و نه صنایع بدون آمادگی به استقبال آن بروند.ء
به عنوان مثال، سوبسید بنزین که این روزها بیشتر در کانون توجه دولتمردان قرار گرفته، باعث شده تا هر ساله، مبلغی بالغ بر چهار میلیارد دلار از ارز کشور که می توانست برای سرمایه گزاری در صنایع، تقویت زیربنای اقتصادی، توسعه آموزش و پرورش و ارتقاء بهداشت عمومی مصرف شود، صرفا ً برای واردات بنزین هزینه شود.ء
در کشورهای اروپایی، دولتها با وضع مالیاتهای دویست درصدی بر روی بنزین، کوشش می کنند تا مصرف آنرا را تا حد ممکن کاهش دهند تا هم از آلایش محیط زیست جلوگیری شود و هم در مصرف ارز برای خرید آن صرفه جویی شود. از حدود نود پنسی که در انگلستان، صرف خرید یک لیتر بنزین می شود، حدود شصت پنس آن مالیات است.ء
در ایران دقیقا ً عکس این رفتار می شود و بنزینی که از خارج خریداری شده، با قیمتی نازلتر از قیمت خرید به مصرف کننده عرضه می شود. علاوه بر هدر رفتن منابع ارزی کشور، این سیاست موجب مصرف بی رویه، تخریب محیط زیست و آلودگی مرگبار هوا در کلان شهرهای کشور شده است. در دولت محمد خاتمی، تلاش دیرهنگام دولت برای حذف تدریجی سوبسید بنزین با مقاومت نمایندگان مجلس ناکام ماند. دولت محمود احمدی نژاد هم پس از ماهها شعارمداری، در نهایت پی به عمق این معضل برد و اخیرا ً تلاشی را برای افزایش پلکانی قیمت بنزین از لیتری هشتاد تومان فعلی به صد و پنجاه تومان آغاز کرده است.ء
این بار نیز مقاومت نمایندگانی که تنها نگران محبوبیت خود هستند و پیروزی در انتخابات بعدی را بر منافع ملی ترجیح می دهند، نرخ صد تومان در هر لیتر را به عنوان سقف افزایش قیمت به دولت تحمیل کرد. بنابراین، بجای آنکه اجازه دهند موازنه عرضه و تقاضا قمیت واقعی بنزین را تعیین کند، مجبور به دو نرخی کردن بنزین شدند و مشکلات عدیده دیگری را به مشکلات قبلی افزودند. با این اوصاف، نه تنها از اتلاف ارز ملی جلوگیری نشد، بلکه اتوموبیلهای فرسوده با موتورهای آلاینده همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و بر آلودگی هوای شهرهای ما و بیماریهای ناشی از آن خواهند افزود.ء
سوبسید مواد مصرفی دیگر از جمله مواد غذایی و کنترل قیمتهای محصولات صنعتی نیز اثرات مخربی بر توسعه اقتصادی کشور دارند. صنایع ما که قادر به عرضه محصولات خود به قیمت واقعی نیستند، برای ادامه حیات به حمایتهای دولتی محتاج هستند. دولت برای جلوگیری از ورشکستی صنایع و افزایش بیکاری، با وضع تعرفه های گمرکی از واردات اجناس خارجی جلوگیری می کند. این رویه به نوبه خود مانع از رقابت طبیعی صنایع بومی با محصولات وارداتی می شود و کرختی ناشی از آن، قدرت رقابت را از صنایع ملی ما صلب می کند. در نتیجه این دور باطل، چشم انداز کاهش اتکا کشور به صادرات نفتی دورتر و بعید تر می شود.ء
و اما در پاسخ به آن عده که حذف سوبسید را موجب آسیب دیدن طبقات محروم و از بین رفتن قدرت خرید این اقشار می دانند باید گفت که همانگونه که در تمام کشورهای صنعتی، سازمانهای دولتی مستقیما به افراد کم درآمد کمک مالی می کنند، در ایران هم باید بجای تزریق سوبسید، طبقات محروم را تحت خمایت مستقیم دولت قرار داد. بدین ترتیب اقشاری که از استطاعت مالی کافی برخوردارند، مایحتاجشان را به قیمت واقعی تهیه می کنند و طبقات محروم نیز برای تامین نیازهای خود، کمک مستقیم دولتی دریافت خواهند کرد.ء
بدیهی است که پروسه حذف سوبسید بهیچ وجه یکروزه نمی تواند انجام گیرد و باید به تدریج و با برنامه ریزی دقیق اجرا شود تا نه مصرف کننده دچار مشکلات تامین مایحتاج روزانه خود شود و نه صنایع بدون آمادگی به استقبال آن بروند.ء
دکتر فرزاد وحید
No comments:
Post a Comment