مايلم در فرصتی که در اختيار دارم ملاحظاتی را در خصوص سياستهای دولت آمريکا در رابطه با ايران بيان کنم. البته در اينجا من از موضع يک روشنفکر بحث خواهم کرد نه يک سياستمدار. بنابراين، طبيعی است که نقطه تأکيد اصلی من بر مسأله حقوق بشر و نفی معيارهای دوگانه در اين حوزه باشد. در بخش نخست از سخنانم می کوشم تا نشان دهم که مردم ايران چه تصويری از سياست خارجی دولت آمريکا در ايران دارند، و چرا اين سياستها نهايتاً به امنيت و ثبات منطقه خاورميانه کمک نخواهد کرد. و در بخش دوّم سخنانم می کوشم تا پارادايم بديلی برای تنظيم مناسبات ميان دولت آمريکا با ايران پيشنهاد کنم.(۱) ء
از منظر بسياری از ايرانيان سياست خارجی آمريکا در رابطه با ايران در نيم قرن گذشته عمدتاً بر اساس ديدگاهی امنيتی و نظامی شکل پذيرفته است. اين ديدگاه "نظامی- امنيتی" چند ويژگی مهّم داشته است:اوّل آنکه، اين سياستها به دو انگيزه مهّم تنظيم شده است: انگيزه اوّل، حفظ منافع اقتصادی آمريکاييان ، خصوصاً تسلط بر منابع انرژی منطقه بوده است.انگيزه دوّم، حفظ تفوق سياسی و نظامی آمريکا در منطقه، خصوصاً در رقابت با اتحاد جماهير شوروی سابق در دوران جنگ سرد بوده است. البته پس از فروپاشی شوروی سابق، و منتفی شدن "خطر کمونيسم" در منطقه، تصوّر می رفت که سياست خارجی دولت آمريکا دستخوش تغييرات مهّمی شود. اما رويکرد نظامی- امنيتی همچنان وجه غالب سياستهای خارجی آمريکا در منطقه باقی ماند، و پس از واقعه شوم ۱۱ سپتامبر، مسأله مبارزه با تروريسم به رشد و تقويت سياستهای نظامی- امنيتی آمريکا در منطقه دامن زد.دوّم آنکه، گفتار مسلط بر سياست خارجی ايالات متحده امريکا در خاورميانه مبتنی بر نگاه امنيتی و بر اساس ملاحظات نظامی شکل گرفته است. نگاه مبتنی بر ملاحظات سياسی و امنيتی، گفتاری (Discourse) را ساخته است که عاملان اصلی آن (agent)، صاحبان قدرت نظامی و امنيتی هستند. اين گفتار عاملانی را بر می کشد و به مرکز متن می آورد که می توانند به واسطه برخورداری از تسلط بر دستگاههای نظامی و امنيتی، طرف گفتگوی مباحثی باشند که سياست خارجی آمريکا لااقل در پنج دهه گذشته، هرجا که به ايران و منطقه خاورميانه پرداخته، آن مباحث را برجسته کرده است. تسلط اين گفتار باعث شده است که عاملان سياسی ديگر که تسلطی بر اين عرصه های امنيتی و نظامی ندارند به حاشيه سياست رانده شوند و بی اهميت شوند. براساُس فهم من از سياست خارجی آمريکا، ايران صرفاً به دليل منابع عظيم انرژی و نيز موقعيت ژئوپولتيک آن است که اهميت دارد، اما فرهنگ ايرانيان، توسعه اقتصادی ايران، رفاه و آرامش شهروندان ايرانی، و نيز حقوق اساسی آنها از اهميت چندانی برخوردار نيست.سوّم آنکه، از منظر بسياری از ايرانيان، سياست نظامی- امنيتی دولت آمريکا در رابطه با ايران را بايد از عوامل مهمّی دانست که مانع رشد سياسی و اقتصادی جامعه ايرانی در طول پنجاه سال اخير بوده است. البته نبايد فراموش کرد که توسعه نايافتگی و استبدادزدگی جامعه ايرانی ريشه های عميقی در تاريخ ايران دارد و تا حدّ زيادی محصول عوامل فرهنگی، اجتماعی،مذهبی و اقتصادی داخلی بوده است. اما در عين حال، حافظه ايرانيان هرگز فراموش نمی کند که در چارچوب پارادايم نظامی- امنيتی سياست خارجی دولت آمريکا بود که در سال ۱۳۳۲ شمسی (۱۹۵۳ميلادی)، دولت ملّی، ميانه رو و دموکرات دکتر محمّد مصدق به نفع يک نظام سياسی بسته و ديکتاتوری سرنگون شد، و جامعه ايران يکی از مهمترين فرصتهای تاريخی خود را برای تحقق نظامی دموکراتيک برای دست کم يک نسل از کف داد. غلبه همين ديدگاه امنيتی- نظامی در سياست خارجی دولت آمريکا بود که در دهه ۱۹۷۰ ميلادی دکترين نيکسون را پديد آورد. از جمله نتايج اين دکترين آن بود که دولت آمريکا در ادامه مبارزه با گسترش کمونيسم در منطقه خاورميانه از حکومت شاه سابق ايران به عنوان ژاندارم منطقه به طور همه جانبه حمايت و دفاع کرد، و نقض گسترده حقوق انسانی و شهروندی ايرانيان را ناديده گرفت. در نتيجه اين سياست دولت آمريکا مسأله دموکراسی و حقوق بشر در منطقه خاورميانه و از جمله ايران کاملاً تحت الشعاع قرار گرفت. تداوم آن نگاه امنيتی و نظامی، دولت آمريکا را واداشت در طول هشت سال جنگ ميان ايران و عراق پشتيبان تمام عيار صدام حسين و سياستهای مهاجمانه او باشد. طولانی شدن آن جنگ و صدمات ويرانگری که در نتيجه آن به جامعه ايرانی وارد آمد موجب شد که آرمانهای آزاديخواهانه و عدالت جويانه مردم ايران که انگيزه اصلی آنها برای شرکت در انقلاب ۱۳۵۷ شمسی (۱۹۷۹ ميلادی) بود، به فراموشی سپرده شود، و تحولات سياسی ايران کاملاً تحت الشعاع ملاحظات امنيت ملّی و تهديد نظامی دشمن خارجی قرار گيرد. و سرانجام غلبه نگاه امنيتی- نظامی در دستگاه سياست خارجی آمريکا بود که از اوايل دهه ۱۹۹۰ در قالب سياست مهاردوگانه و اعمال تحريمهای اقتصادی عليه ايران تجلّی يافت، و اکنون نيز خود را در قالب تهديدهای نظامی آشکار می کند.چهارم آنکه، غلبه ديدگاه نظامی- امنيتی در سياست خارجی دولت آمريکا به نحو واکنشی به رشد و بازتوليد نگاه امنيتی- نظامی در داخل ايران کمک کرده است. در همان سالهای نخست پس از پيروزی انقلاب اسلامی، گروهی از شهروندان ايرانی در اقدامی تندروانه و خلاف قوانين بين الملل سفارت آمريکا را در ايران اشغال کردند، و ديپلماتهای آن کشور را به گروگان گرفتند. اين نيروهای تندرو اقدامات خود را به عنوان واکنشی به سياستهای نظامی- امنيتی دولت آمريکا در قبال مسائل ايران توجيه می کردند. در واقع نيروهای تندرو در جمهوری اسلامی، خصوصاً پاره ای از نيروهای امنيتی و نظامی، همواره با استناد به "توطئه های دشمن" (تعبيری که غالباً درباره دولت آمريکا به کار می رفته است) سياستهای خود را در سرکوب جامعه مدنی و نقض حقوق اساسی شهروندان ايرانی توجيه کرده اند. و در تداوم همان خط مشی امروز شاهد آن هستيم که نيروهای نظامی سرانجام کنترل دستگاه دولت را در ايران به دست گرفته اند، و می کوشند تا عرصه فرهنگ و سياست را با نگاهی کاملاً امنيتی و پليسی کنترل و مديريت کنند. تندروهای حکومت ايران به نوبه خود بر شدّت دشمنی ها و سوء تفاهمها می افزايند، و موجب تداوم و توجيه بيشتر سياستهای نظامی- امنيتی در منطقه می شوند، و گويی بناست اين دور باطل همچنان ادامه يابد. البته در دوره رياست جمهوری پرزيدنت کلينتون چشم انداز پاره ای تحوّلات مثبت در سياست خارجی دولت آمريکا نمايان شد، و نيروهای سياسی دموکرات در ايران تا حدّی اميدوار شدند که شايد زمينه های ميدانداری نيروهای تندرو نظامی و امنيتی از عرصه گفتمان سياسی رخت بربندد، و کشور ايران به عنوان کشوری تاريخی با فرهنگی کهن و انسانی نگريسته شود نه به عنوان منطقه ای که صرفاً به واسطه منابع انرژی و حساسيتهای ژئوپولتيک آن محل توجه است. نطق خانم مادلين آلبرايت، وزير خارجه پيشين آمريکا که در آن نحوه برخورد دولت آمريکا با دولت ملّی مصدق اشتباه آميز خوانده شد، گام مثبتی برای تلطيف ذهنيت مردم ايران درباره آمريکا بود. اما در همان دوره هم ادامه تحريمهای اقتصادی ايران از جانب دولت آمريکا نهايتاً به تضعيف دولت اصلاح طلب محمّد خاتمی در ايران انجاميد. در پاره ای از بيانات نسبتاً اخير دولتمردان آمريکايی هم بدرستی ميان مردم بافرهنگ و صلح دوست ايرانی و حکومت سرکوبگر و بنيادگرای ايران تفکيک صورت گرفته است. اين امر توجه مثبتی بوده است که متأسفانه بواسطه تداوم و تشديد سياستهای نظامی- امنيتی دولت آمريکا از تأثيرگذاری آن کاسته شده است. پنجم آنکه، يکی از پيامدهای خطرناک اين سياست نظامی- امنيتی در منطقه خاورميانه وضعيت اسفباری است که در عراق پيش آمده است و با کمال تأسف در يک سال گذشته رفته رفته در حال تبديل شدن به يک جنگ تمام عيار فرقه ای و مذهبی است. از تاريخ ۲۲ فوريه ۲۰۰۶، يعنی از تاريخ انفجار بمب در "حرم عسگری" که از اماکن مقدس شيعيان بوده است، تا هفته اوّل فوريه سال جاری تلفات تأييد شده رسمی در عراق قريب به ۲۰ هزار نفر بوده است. البته جنگی که امروز در عراق در جريان است و القاعده و بعثی های رانده شده از قدرت هم به آن دامن می زنند و می کوشند آن را هر بيشتر به جنگی مذهبی و فرقه ای تبديل کنند، در واقع از منظر داخلی، بيشتر ناشی از اختلاف ميان جوامع قومی و مذهبی عراق بر سر قدرت و منابع است، نه جنگ ميان مذاهب اسلامی. آموزشهای دينی اهل سنت و شيعيان هرگز کشتار مردم بيگناه در کوچه و بازار، انفجار در حريم اماکن مقدس مذهبی، گروگانگيری، و قتل غيرنظاميان را تحت هيچ شرايطی توجيه نمی کند. درمنطقه خاورميانه هم شيعيان در عراق، ايران، بحرين، عربستان سعودی، کويت، يمن، و لبنان يک کلّ واحد سياسی يا "ملّت" را تشکيل نمی دهند. و تعلقات ملّی آنها بسيار متعدد و متفاوت است. بعضی از مهمترين مراجع شيعی در لبنان و عراق پس از شکل گيری جمهوری اسلامی در ايران، اعلام کرده اند که شرايط تشکيل حکومت اسلامی در اين کشورها وجود ندارد. بنابراين، سخن گفتن از "هلال شيعی" يا "هلال بحران" چيزی نيست جز تلاش برای خلق يک دشمن سياسی واحد خيالی. جمعيت شيعيان در منطقه خاورميانه بيش از ۱۴۰ ميليون نفر است. حدود ۹۰ درصد مردم ايران شيعه هستند. اما علاوه برآن، ۷۵ درصد جمعيت بحرين، ۴۵ درصد مردم لبنان، ۳۵ درصد جمعيت کويت، ۶۰ درصد جمعيت عراق، ۱۰ درصد مردم عربستان سعودی، ۱۰ درصد جمعيت عمان، ۱۵ درصد جمعيت سوريه، ۲۰ درصد جمعيت ترکيه، و ۴۲ درصد جمعيت يمن را شيعيان تشکيل می دهند. سياسی کردن هويت اين جمعيتها، و آنها را به چشم دشمنان بالقوه آمريکا نگريستن، بر سطح تنشها و بحرانهای منطقه خاورميانه می افزايد، و تأثيرات نامطلوبی بر ثبات و آرامش شمال آفريقا و بخشهايی از آسيای مرکزی به جا خواهد نهاد. البته در ميان شيعيان و اهل سنت پاره ای گروههای افراطی هستند که حيات سياسی خود را در گرو گسترش اين گونه قطب بنديهای افراطی می بينند. اما نبايد به اين نيروهای بنيادگرای افراطی که کمابيش در ميان شيعيان و اهل سنت يافت می شوند ميدان داد تا به اين منازعات فرقه ای دامن بزنند و به اين ترتيب خود را از حاشيه به کانون عرصه سياسی منطقه بکشانند، و به کنشگران تعيين کننده آن عرصه تبديل شوند. تبديل جنگ کنونی در عراق به جنگ شيعه و سنی، فاجعه عراق را در سطح وسيعتری در منطقه می گستراند، و احتمال خطر خونريزی و برادرکشی را از پاکستان تا شمال آفريقا گسترده خواهد کرد. اکثر قربانيان اين گونه جنگهای فرقه ای هم غيرنظاميان و شهروندان بی گناه در سراسر منطقه خواهند بود. خلاصه آنکه، به گمان من جنگ ميوه طبيعی نگاه امنيتی و نظامی به مسائل منطقه خاورميانه و از جمله ايران است. (۲) ء
من به غايت ترديد دارم که نگاه نظامی- امنيتی در سياست خارجی آمريکا به تأمين صلح پايدار و ثبات درازمدّت در منطقه خاورميانه کمک کند. در شرايط کنونی و در رابطه با ايران اين سياست به سرعت به سوی نوعی مواجهه نظامی با دولت ايران پيش می رود، مواجهه ای که بدون ترديد ثمرات فاجعه باری برای مردم ايران و آمريکا و نيز صلح و ثبات منطقه خاورميانه خواهد داشت. من مايلم در اينجا نگرانی عميق خودم را از خطر روزافزون جنگ ميان آمريکا و ايران ابراز کنم. به گمان من حمله نظامی آمريکا به ايران از منظر اخلاقی و حقوقی اقدامی غيرقابل دفاع است، و از حيث عملی به نتايجی ويرانگر می انجامد. اما چرا حمله نظامی آمريکا به ايران از منظر اخلاقی و حقوقی اقدامی غير قابل توجيه است؟ نخست آنکه، اين اقدام را نمی توان به عنوان جنگ پيشدستانه (pre-emptive war) و يا حتّی جنگ پيشگيرانه (preventive war) توجيه کرد. مطابق قوانين بين الملل دولتها حق دارند برای مقابله با خطر حمله قطعی و قريب الوقوع دشمن، پيش از آنکه حمله واقع شود، پيش دستی کنند و به حمله نظامی اقدام ورزند. کاملاً روشن است که دولت آمريکا مطلقاً در معرض خطر حمله نظامی قطعی و قريب الوقوع دولت ايران قرار ندارد. بنابراين، حمله نظامی به ايران را نمی توان مصداق جنگ پيشدستانه دانست. از سوی ديگر، جنگهای پيشگيرانه معطوف به خطری احتمالی در آينده ای نه چندان نزديک است، خطری که می تواند موازنه قدرت را به نحو چشمگيری به نفع دشمن تغيير دهد. البته اصولاً در موجّه بودن جنگهای پيشگيرانه ترديدهای جدّی وجود دارد. اما حتّی اگر بپذيريم که اين نوع جنگها تحت شرايط معينی از منظر اخلاقی و حقوقی موجّه هستند، باز هم به هيچ وجه نمی توانيم حمله نظامی به ايران را مصداق جنگ پيشگيرانه بدانيم. زيرا حتّی اگر بنابه فرض دولت ايران برغم ادعاهايش درصدد دستيابی به سلاحهای اتمی باشد، مطابق برآورد کارشناسان بی طرف دستيابی به اين هدف دست کم تا چند سال آينده ناممکن خواهد بود. از سوی ديگر، جامعه جهانی می تواند به شيوه های ديگری که در بخش دوّم سخنانم به آن اشاره خواهم کرد، بدون توسل به زور نظامی از دستيابی دولت ايران به سلاحهای هسته ای پيشگيری کند. در اينجا مايلم سخنان مدير آژانس بين المللی انرژی هسته ای را بازگو کنم که در ماه فوريه گذشته اظهار داشت: "من هيچ راه حلّ نظامی برای مسأله ايران متصوّر نيستم. نخست آنکه، تا آنجا که ما می دانيم آنچه ايران امروز دارد دانش است. ما نمی دانيم که ايران ظرفيت صنعتی غنی سازی اورانيوم را داشته باشد. ما نمی دانيم، ما نشانه يا قرينه ای مشخص دالّ بر وجود يک برنامه توليد سلاحهای هسته ای نيافته ايم. بنابراين، نمی فهمم چرا کسانی از راه حلّ نظامی سخن می گويند. من نمی دانم غرض آنها از اين سخنان چيست. همانطور که پيشتر گفتم، دانش را نمی توان بمباران کرد، و فکر می کنم چنان کاری بسيار غيرسازنده هم خواهد بود."بنابراين، دولت آمريکا به هيچ وجه در وضعيت بحرانی ای قرار ندارد که برای رفع آن ناچار باشد به جنگ پيشگيرانه عليه ايران اقدام نمايد. خصوصاً که برای دفع نگرانی دولت آمريکا در رابطه با ايران راههايی به مراتب مؤثرتر از حمله نظامی وجود دارد. از سوی ديگر، صرفنظر از مواضع سياسی دولت کنونی ايران، واقعيتهای ژئوپولتيک منطقه خاورميانه و ميزان هزينه های نظامی کشورهای منطقه و همسايگان ايران نيز بيانگر نکات مهمی است که بايد به آن توجه کرد: بر اساس داده های مؤسسه بين المللی پژوهشهای صلح در استهکلم در فاصله سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۵ هزينه های نظامی ايران حداقل ۴/۱۶ و حداکثر ۴/۷۳ درصد هزينه های نظامی اسرائيل بوده است. در سراسر طول اين دوره هزينه های نظامی ايران به مراتب کمتر از عربستان سعودی و ترکيه، و نيز کمتر از مجموع هزينه های نظامی کشورهای امارات متحده عربی و کويت بوده است. اگر ارقام سرانه را در نظر بگيريم، هزينه های نظامی در ايران در اين دوره حداکثر در حدود ۱۰ درصد هزينه های سرانه نظامی در اسرائيل، و حداکثر ۱۵ درصد هزينه های نظامی سرانه در عربستان سعودی و پادشاهی های جنوب خليج فارس، و نيز کمتر از ۵۰ درصد هزينه های نظامی ترکيه بوده است. در خصوص سلاحهای اتمی و توانايی پرتاب اين گونه سلاحها نيز قدرت ايران با اسرائيل قابل مقايسه نيست. مطابق گزارشهای منابع معتبر بين المللی، اسرائيل در حال حاضر در حدود ۱۰۰- ۲۰۰ کلاهک هسته ای آماده پرتاب دارد. براساس تازه ترين گزارشهايی که مؤسسه بين المللی مطالعات استراتژيک در لندن (IISS, January ۳۱, ۲۰۰۷) در خصوص توانايی ساخت سلاح هسته ای در ايران ارائه داده است، " اگر ايران روزی ۳۰۰۰ سانتريفوژ عملياتی در اختيار داشته باشد، برآورد IISI اين است که حداقل ۹ تا ۱۱ ماه طول خواهد کشيد تا ۲۵ کيلوگرم اورانيوم غنی شده با عيار بالا توليد کند که برای ساختن يک اسلحه انفجاری کافی خواهد بود. آن روز در خوشبينانه ترين برآوردها ۲ تا ۳ سال با امروز فاصله دارد."مجموع اين داده ها و نيز تجربه جنگ هشت ساله ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ايران و عراق نشان می دهد که ايران تهديد نظامی جدّی عليه هيچ يک از کشورهای منطقه، يا عامل برهم خوردن موازنه قوای نظامی در سطح منطقه نمی تواند باشد. اگر بخواهيم واقع گرايانه و به دور از هياهوی تبليغات سياسی به وضعيت منطقه خاورميانه و عملکرد حکومت کنونی ايران بنگريم، بايد بگوييم که تحرکات نظامی حکومت کنونی ايران بيشتر ناشی از ترس و برای حفظ و بقای رژيم است. بنابراين، اگر هدف دستيابی به آرامش و صلح عادلانه، و نيز کاهش تنشها در منطقه باشد، در آن صورت به نظر نمی رسد که با افزودن بر نگرانی و ترس چنين رژيمی آن هدف تأمين شود. يگانه شکل ِمشروع و قابل قبول ِ توسعه تکنولوژی هسته ای برای مصارف غير نظامی آن است که فعاليتهای هسته ای ايران تحت نظارت مستمر مراجع ذيصلاح بين المللی و خصوصاً IAEA باشد. تعليق داوطلبانه فعاليت غنی سازی از سوی دولت ايران تا رسيدن به توافق جامعی با IAEA و مراجع ذيصلاح بين المللی منطقی ترين و کم هزينه ترين راه پيشگيری از افزايش تنشها و خطر بروز جنگ ويرانگر عليه ايران است. برخلاف آنکه رژيم جمهوری اسلامی می کوشد در تبليغات رسمی خود به جهانيان وانمود کند که در خصوص سياستهای هسته ای ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران اجماع نظری وجود دارد، تفريباً تمامی نخبگان و گروههای اصلاح طلب ايرانی يا از طريق نامه های سرگشاده يا از طريق ارسال نامه های غير علنی به رهبر جمهوری اسلامی با اين سياستها اعلام مخالفت کرده اند و به طورجدّی خواستار تعليق غنی سازی شده اند. اما تعليق داوطلبانه فعاليت غنی سازی از سوی دولت ايران زمانی به نتايج مؤثر و بلند مدّت می انجامد که به عنوان بخشی از يک مجموعه گسترده از ابتکارهای تضمين کننده امنيت، صلح، و توسعه اقتصادی در ايران و نيز در کلّ منطقه خاورميانه ملاحظه شود. بدون پرداختن به آن مجموعه عللی که منطقه خاورميانه را ناآرام و گرفتار جنگ های ويرانگر کرده است، نمی توان به مسابقه تسليحاتی پايان داد. ميل به دستيابی به سلاحهای اتمی را نيز بايد بخشی از اين مسابقه تسليحاتی ويرانگر در خاورميانه دانست. اقدام يکجانبه برای ضربه زدن به ايران، در غياب طرحی کلّی برای صلح و امنيت در منطقه در ميان اکثريت مردم اين منطقه به عنوان اقدامی برای حفظ برتری قدرت اسرائيل و گامی در جهت تحميل صلح غيرعادلانه به مردم فلسطين و مسلمانان تعبير خواهد شد. ريشه نزاعهای امروز در اين منطقه را خصوصاً بايد در همين احساس ناکامی و از کف دادن همه اميدها برای دستيابی به صلحی عادلانه جست و جو کرد. دوّم آنکه، ممکن است کسانی اقدام نظامی عليه ايران را به اين بهانه توجيه کنند که اين دولت امنيت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد. برای مثال، مانع پيشرفت فرآيند صلح ميان فلسطين و اسرائيل می شود، يا از طريق نيروهای بنيادگرای وابسته به خود در منطقه آشوب و ناآرامی به پا می کند. حقيقت اين است که ريشه بسياری از بی ثباتی ها، خشونتها، و خصوصاً رشد چشمگير بنيادگرايی در منطقه خاورميانه را بايد ناشی از وضعيت نابسامان فلسطينيان و منازعه دردناک ميان اسراييل و فلسطين دانست. آنچه مانع برقراری صلح عادلانه ميان فلسطين و اسراييل می شود، شعارهای تند و توخالی حاکمان بنيادگرای ايران نيست. واقعيت آن است که امروز برای حلّ منازعه اسراييل و فلسطين هيچ طرح صلحی بر روی ميز مذاکره وجود ندارد. طرفين درگير آن منازعه حتّی چارچوب مشترکی برای گفت و گو ندارند. حمايت يکجانبه آمريکا از اسراييل و تلاش برای تحميل قدرت اسراييل بدون در نظر گرفتن حقوق اوليه انسانی فلسطينيان، کنار نهادن توافقهای اسلو و نيز جنگهای اخير در نوار غزه و لبنان امکان دستيابی به هرگونه توافقی را عملاً از ميان برده است. وقتی که هيچ طرح صلحی در دستور کار قرار ندارد، چگونه می توان ايران را به مخالفت با آن طرح متهم کرد؟ اگر دولت آمريکا از طرح صلحی عادلانه ميان اسراييل و فلسطين دفاع کند، و تشکيل دو دولت مستقل فلسطينی و اسرائيلی را در دو کشور مستقل در دستور کار خود قرار دهد، هيچ دولتی نمی تواند با چنان طرحی مخالفت ورزد. البته شعار دولت بنيادگرای ايران مبنی بر نابودی دولت اسرائيل و نيز انکار واقعه تاريخی کشتار فجيع يهوديان به دست نازيها (هولوکاست) مواضعی نابخردانه است که نه تنها به حلّ مشکلات منطقه ياری نمی کند، بلکه پيامدهای ناگوار پردامنه ای برای ايران در سطح جهانی داشته است. از سوی ديگر، اين امر هم که دولت اسرائيل از تشکيل يک دولت مستقل فلسطينی به معنای واقعی کلمه و نيز بازگشت تمامی آوارگان فلسطينی به سرزمينهای خود ممانعت به عمل می آورد، به تداوم بحرانهای منطقه کمک می کند و امکان زندگی صلح آميز در اين منطقه را ناممکن می نمايد. البته در اين ميان نقش ايران را در حمايت از پاره ای گروه های افراطی در خاورميانه نمی توان ناديده گرفت. اما به نظر می رسد عواملی که به رشد افراطيگری و بنيادگرايی در خاورميانه دامن می زند، همان عواملی است که ريشه بی ثباتی و ناامنی منطقه است: عواملی مانند فقر گسترده، بيسوادی، و نيز حکومتهای فاسد و خودکامه ای که غالباً مورد حمايت دولتهای غربی، خصوصاً آمريکا، بوده اند. مادام که اين ريشه ها باقی باشد، بی ثباتی و ناامنی هم در منطقه وجود خواهد داشت. به هر حال توجه به اين نکته مهّم است که دولت ايران و آمريکا در بسياری از مسائل جاری در خاورميانه منافع مشترک دارند، و می توانند از طريق همکاری متقابل به ثبات و صلح منطقه به نحو مؤثرتری ياری برسانند.سوّم آنکه، شايد کسانی ادعا کنند که دولت ايران حامی تروريسم است، و همين امر حمله به ايران را موجّه می سازد. اما حقيقت اين است که برخی از کشورهای دوست آمريکا در منطقه خاورميانه بسی بيش از ايران در مظان اتهام حمايت پنهان از گروههای تروريستی مانند القاعده و گروههای بنيادگرای اسلامی مانند طالبان هستند. چهارم آنکه، ممکن است کسانی ادعا کنند که موارد نقض گسترده حقوق بشر در ايران می تواند حمله نظامی به اين کشور را موجّه کنند. به گمان من اين کاملاً درست است که بسياری از مصاديق حقوق اساسی مردم ايران توسط حکومت نقض می شود، و اعضای مسؤول جامعه جهانی بحق نبايد نسبت به نقض اين حقوق بی تفاوت بمانند. اما حمله نظامی شيوه موجّه و کارآمدی برای مقابله با نقض اين حقوق نيست. بسياری از نظريه پردازان سياسی و روابط بين الملل مانند جان راولز و مايکل والتسر استدلال کرده اند که فقط نقض شمار اندکی از مصاديق بسيار مبرم حقوق بشر است که دخالتهای بشردوستانه را در قالب حمله نظامی موجّه می کند. بر مبنای فهرستی که اين نظريه پردازان از آن حقوق اساسی مبرم به دست می دهند، دشوار بتوان حمله نظامی به ايران را به عنوان دخالتی بشردوستانه موجّه دانست. خصوصاً نبايد فراموش کنيم که وضعيت حقوق بشر در بسياری از کشورهای خاورميانه که از دوستان آمريکا در منطقه بشمار می روند به مراتب از ايران اسفبارتر است.اما حمله نظامی به ايران از حيث عملی هم به نتايج ناگواری می انجامد: اولاً- حمله نظامی به ايران فضای تازه ای برای رشد بنيادگرايی در منطقه به وجود می آورد. بنيادگرايی فقط خطری برای امنيت غرب نيست. بنيادگرايان از عوامل مهّم رشد نايافتگی و عقب ماندگی جوامع اسلامی هستند. نگاه غيرانسانی نسبت به زنان، نفرت از آزادی و دموکراسی، و تحقير حقوق بشر از ويژگيهای مهم ايدئولوژی بنيادگرايان است. بنيادگرايان با علم و فرهنگ غربی بيگانه اند و بلکه نسبت به آن خصومت می ورزند. از نظر آنها جذابترين جنبه تمدن غربی تکنولوژی، علوم و فنون نظامی و امنيتی است، و مهمترين چيزی که بايد از غربيان آموخت تکنولوژی جنگ و خشونت است. هنر، اخلاق، فلسفه، علم و فرهنگ غربی از نظر آنها يکسره مذموم و کفرآلود است. اين نوع نگاه تعصب آميز و تنگ نظرانه نسبت به دستاوردهای عظيم بشری در مغرب زمين بيش از همه به زيان مردم مسلمان منطقه و مايه رکود و واپس ماندگی جوامع اسلامی است. اما حمله نظامی به ايران در ميان توده های مسلمان منطقه به اين تصوّر دامن می زند که غرب مسيحی- يهودی به سرکردگی آمريکا جهان اسلام را از افغانستان و فلسطين تا عراق و ايران مورد تهاجم قرار داده است، و بنابراين، بهترين راه رويارويی با مهاجمان غير مسلمان همان شيوه هايی است که بنيادگرايان مسلمان تبليغ و تشويق می کنند. دولتهای غربی نبايد به گونه ای عمل کنند که مردم مسلمان مبارزه با بنيادگرايی را به معنای اسلام ستيزی تعبير کنند. وقتی که رئيس جمهوری آمريکا مبارزه با گروهی تروريست بنيادگرا را "Crusade" می خواند يا از "فاشيسم اسلامی" سخن می گويد، به اين تصوّر در ميان توده های مسلمان دامن می زند که گويی دولتهای مسيحی و يهودی درصدد محو اسلام و محو اقتدار و عزّت مسلمانان هستند. گسترش نظامی گری در منطقه خاورميانه نه فقط مسلمانان ميانه رو و دموکرات منطقه را منزوی می کند، بلکه زمينه مناسبی را برای سربازگيری بنيادگرايان از ميان توده های مسلمان تهييج شده فراهم می آورد.ثانياً- همانطور که پيشتر اشاره کردم، خطر حمله نظامی موجب می شود که دولت ايران به بهانه حفظ امنيت ملّی با دست گشاده تری نيروهای دموکرات، آزاديخواه و مدافع حقوق بشر را سرکوب کند، و نهادهای مدنی نوپای جامعه ايرانی را يکسره برچيند. در دوران رياست جمهوری پرزيدنت بوش، خصوصاً پس از واقعه شوم ۱۱ سپتامبر، نگاه نظامی و امنيتی در سياست خارجی دولت آمريکا غلبه تام يافته است، و در نتيجه آن ايران خود را بجدّ در معرض خطر جنگ و تهاجم خارجی می بيند. در واکنش به اين وضعيت است که مسأله امنيت ملّی و خطر جنگ به مسأله اصلی عرصه سياست در ايران تبديل شده است، و حتّی بخشی از نيروهای اصلاح طلب ايرانی هم خود را ميان دو گزينه "استبداد داخلی" يا "تهاجم خارجی" گرفتار می بينند. فراموش نکنيم که در پی انتخاب محمّد خاتمی به رياست جمهوری ايران، مسأله گسترش جامعه مدنی، حقوق بشر و آزاديهای سياسی به گفتمان غالب در جامعه ايرانی بدل شده بود. اما اکنون با نزديک شدن خطر جنگ مسأله امنيت ملّی بهانه ای برای سرکوب جامعه مدنی نوپای ايرانی را فراهم آورده است، و نظام سلطانی حاکم بر ايران مناصب کليدی عرصه سياست را به نيروهای نظامی و امنيتی واگذار کرده است، و به بهانه حفظ امنيت ملّی و مقابله با تهديدات دشمن دست به سرکوب گسترده داخلی زده است. حقيقت اين است که سياست اصلی دولت پرزيدنت بوش در قبال ايران از ابتدا سياست "تغيير رژيم" بوده است. اين سياست اگرچه رسماً و علناً توسط دولت آمريکا اعلام نشده است، اما نشانه های آشکاری در تأييد آن وجود دارد. در حافظه تاريخی ايرانيان و در فرهنگ سياسی ما مسأله "تغيير رژيم" طنين بسيار منفی و ناخوشايندی دارد. در حافظه تاريخی ما ايرانيان تغيير رژيم همواره با کشتار، مصادره اموال، سرکوب، و حتّی آزار خانواده رهبران سياسی سابق همراه بوده است. تجربه اتقلاب اسلامی، به عنوان آخرين تجربه "تغيير رژيم" در تاريخ ايران، هنوز در حافظه ما ايرانيان زنده است. بدون ترديد پيامدهای "تغيير رژيمی" که توسط دخالت مستقيم نيروهای خارجی صورت بپذيرد به مراتب ويرانگرتر و نگران کننده تر از تغييراتی است که در نتيجه يک انقلاب متکی بر نيروهای داخلی کشور تحقق می يابد. در واقع دولت آمريکا گويی از يک سو به رهبران حکومت ايران پيام می دهد که سرنوشتی همچون صدام حسين در انتظار آنهاست، و از سوی ديگر از ايشان می خواهد که اسلحه خود را نيز تحويل دهند. اين سياست در عمل به تقويت نيروهای افراطی و مخالف دموکراسی در ايران انجاميده است. وقتی حاکمان ايران خود را با خطر "تغيير رژيم" روبرو می بينند، به مراتب تندخوتر، سختگيرتر، و سرکوبگرتر می شوند، و برای حفظ خود آماده اند تا آخرين نفس بجنگند. فضای دوقطبی ای که در اين شرايط پديد می آيد امکان فعاليتها و رقابتهای سياسی مؤثر را تا حدّ زيادی از نيروهای سياسی دموکرات، ميانه رو، و مخالف خشونت می ستاند.ثالثاً- آتش جنگ مهمترين زيرساختهای اقتصادی ايران را که با صرف ميلياردها دلار سرمايه های ملّی به انجام رسيده است، يکسره نابود می کند. مردم ايران هنوز تاوان زيانهايی را که حکومت صدام حسين در طول هشت سال جنگ به مردم ايران تحميل کرد می پردازند. جنگی که نه فقط آرمانهای آزاديخواهانه مردم ايران را سالهای متمادی به محاق افکند، بلکه خسارات عظيمی بر پيکر اقتصاد ايران وارد آورد و رشد و پيشرفت جامعه ايرانی را سالها به تعويق انداخت. حمله نظامی آمريکا به ايران نيز زيانهای عظيم و جبران ناپذيری بر پيکر اقتصاد و معيشت مردم ايران وارد می کند، و تا سالها مسأله دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را از کانون دغدغه های اصلی جامعه ايرانی به دور خواهد کرد.رابعاً- اما بالاتر و مهمتر از همه، پيامدهای فاجعه بار جنگ برای مردم بی گناه ايران و منطقه است. در جنگهای يکصد سال اخير نسبت تلفات غيرنظاميان به نظاميان به نحو چشمگيری تغيير کرده است. در جنگ جهانی اوّل فقط ۱۰ درصد کشته شدگان و مجروحان جنگ را غيرنظاميان تشکيل می دادند. اما در يک دهه آخر قرن بيستم فقط ۱۰ درصد کشته شدگان و مجروحان جنگها نظامی بوده اند. جنگی که اکنون در عراق جاری است نقطه اوج چنين روندی است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد هرماه حدود سه هزار نفر غير نظامی در عراق کشته می شوند، در حالی که تعداد تلفات نظاميان در هر ماه يک پانزدهم آن رقم است. شمار کشته شدگان در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ به ۳۳۰۰ نفر و در ماه اکتبر به ۳۷۰۰ نفر افزايش يافت. از تاريخ ۲۲ فوريه ۲۰۰۶ (يعنی پس از بمب گذاری در حرم عسگری) تا هفته اوّل ماه فوريه سال جاری، نسبت تلفات غير نظامی به نيروهای ارتش و پليس عراق در اين دوره ۱۰ به ۱ بوده است؛ به عبارت ديگر ۱۷۷۷۹ غيرنظامی در مقابل ۱۹۵۱ نفر از نيروهای پليس و ارتش عراق. بر اساس تحقيقی که مجله علمی "لانست" (Lancet) انجام داده است، فقط در فاصله مارس ۲۰۰۳ تا اکتبر ۲۰۰۴، شمار ۱۰۰ هزار نفر " و شايد هم بسيار بيشتر" در نتيجه جنگ جان باخته اند. ارقام مربوط به تلفات قطعی نيز بين حداقل ۵۵۶۶۴ و حداکثر ۶۱۳۶۹ (تا تاريخ ۷ فوريه ۲۰۰۷) اعلام شده است. در طول يک سال گذشته، جنگ ويرانگرتری در کنار جنگ عليه نيروهای آمريکايی و دولت عراق پديد آمده است که فرقه های مذهبی را به ميدان آورده است.جنگ با ايران فاجعه انسانی بسيار گسترده تری را به دنبال خواهد داشت. بازندگان و قربانيان اصلی اين جنگ مردم بيگناه ايران خواهند بود. بنابراين، مخالفت من با جنگ فقط از منظر مصلحت انديشيهای سياسی نيست، بلکه مهمتر از آن اين مخالفت از ملاحظات انسانی و اخلاقی سرچشمه می گيرد. هر انسانی غايت فی نفسه است، و نبايد به چشم ابزاری صرف برای تحقق سياستهای ماجراجويانه سياستمداران نگريسته شود. سياست بايد معطوف به کاهش درد و رنج انسانهای واقعی و گوشت و خوندار باشد. هر سياستی که بر ميزان درد و رنج انسانها بيفزايد و حرمت و کرامت انسانی آنها را نقض کند از منظر اخلاقی ناپسند و محکوم است. حمله نظامی به ايران نه فقط هيچ يک از مشکلات جدّی و ريشه دار ايران و منطقه خاورميانه را رفع نخواهد کرد، بلکه از نگرانيهای واقعی دولت آمريکا در آن منطقه نيز نخواهد کاست. مشکل حکومت سرکوبگر ايران بايد حلّ شود، اما آن مشکل را نمی توان از راههای نظامی حل کرد. البته بايد به اين نکته توجه داشت که سخنان من و نيروهای صلح طلب و دموکرات ايرانی صرفاً به معنای دفاع از کشور و ملّت ايران و نيز حفظ تماميت ارضی آن است. بايد ميان ايران و دولت حاکم بر ايران تفکيک قائل شد. اين سخنان را به هيچ وجه نبايد به معنای دفاع از حکومت سرکوبگر، خودکامه و ناقض حقوق بشر حاکم بر ايران تلقی کرد. ازسوی ديگر، نيروهای صلح طلب و دموکرات ايرانی مايل نيستند که مخالفتشان با حمله نظامی به ايران به معنای دفاع تلويحی از سياست خارجی دولت جمهوری اسلامی و سرکوبگری های داخلی آن تلقی گردد. ما بايد به طور همزمان سياستهای نظام جمهوری اسلامی ايران و سياست خارجی دولت آمريکا را مورد نقد قرار دهيم. مخالف با دولت خودکامه ايران نبايد به تأييد و همراهی با سياستهای نظامی گرانه دولت آمريکا بينجامد، و نيز نقد سياست خارجی دولت آمريکا هم نبايد به همراهی با دولت سرکوبگر جمهوری اسلامی ايران منتهی شود. ء
از منظر بسياری از ايرانيان سياست خارجی آمريکا در رابطه با ايران در نيم قرن گذشته عمدتاً بر اساس ديدگاهی امنيتی و نظامی شکل پذيرفته است. اين ديدگاه "نظامی- امنيتی" چند ويژگی مهّم داشته است:اوّل آنکه، اين سياستها به دو انگيزه مهّم تنظيم شده است: انگيزه اوّل، حفظ منافع اقتصادی آمريکاييان ، خصوصاً تسلط بر منابع انرژی منطقه بوده است.انگيزه دوّم، حفظ تفوق سياسی و نظامی آمريکا در منطقه، خصوصاً در رقابت با اتحاد جماهير شوروی سابق در دوران جنگ سرد بوده است. البته پس از فروپاشی شوروی سابق، و منتفی شدن "خطر کمونيسم" در منطقه، تصوّر می رفت که سياست خارجی دولت آمريکا دستخوش تغييرات مهّمی شود. اما رويکرد نظامی- امنيتی همچنان وجه غالب سياستهای خارجی آمريکا در منطقه باقی ماند، و پس از واقعه شوم ۱۱ سپتامبر، مسأله مبارزه با تروريسم به رشد و تقويت سياستهای نظامی- امنيتی آمريکا در منطقه دامن زد.دوّم آنکه، گفتار مسلط بر سياست خارجی ايالات متحده امريکا در خاورميانه مبتنی بر نگاه امنيتی و بر اساس ملاحظات نظامی شکل گرفته است. نگاه مبتنی بر ملاحظات سياسی و امنيتی، گفتاری (Discourse) را ساخته است که عاملان اصلی آن (agent)، صاحبان قدرت نظامی و امنيتی هستند. اين گفتار عاملانی را بر می کشد و به مرکز متن می آورد که می توانند به واسطه برخورداری از تسلط بر دستگاههای نظامی و امنيتی، طرف گفتگوی مباحثی باشند که سياست خارجی آمريکا لااقل در پنج دهه گذشته، هرجا که به ايران و منطقه خاورميانه پرداخته، آن مباحث را برجسته کرده است. تسلط اين گفتار باعث شده است که عاملان سياسی ديگر که تسلطی بر اين عرصه های امنيتی و نظامی ندارند به حاشيه سياست رانده شوند و بی اهميت شوند. براساُس فهم من از سياست خارجی آمريکا، ايران صرفاً به دليل منابع عظيم انرژی و نيز موقعيت ژئوپولتيک آن است که اهميت دارد، اما فرهنگ ايرانيان، توسعه اقتصادی ايران، رفاه و آرامش شهروندان ايرانی، و نيز حقوق اساسی آنها از اهميت چندانی برخوردار نيست.سوّم آنکه، از منظر بسياری از ايرانيان، سياست نظامی- امنيتی دولت آمريکا در رابطه با ايران را بايد از عوامل مهمّی دانست که مانع رشد سياسی و اقتصادی جامعه ايرانی در طول پنجاه سال اخير بوده است. البته نبايد فراموش کرد که توسعه نايافتگی و استبدادزدگی جامعه ايرانی ريشه های عميقی در تاريخ ايران دارد و تا حدّ زيادی محصول عوامل فرهنگی، اجتماعی،مذهبی و اقتصادی داخلی بوده است. اما در عين حال، حافظه ايرانيان هرگز فراموش نمی کند که در چارچوب پارادايم نظامی- امنيتی سياست خارجی دولت آمريکا بود که در سال ۱۳۳۲ شمسی (۱۹۵۳ميلادی)، دولت ملّی، ميانه رو و دموکرات دکتر محمّد مصدق به نفع يک نظام سياسی بسته و ديکتاتوری سرنگون شد، و جامعه ايران يکی از مهمترين فرصتهای تاريخی خود را برای تحقق نظامی دموکراتيک برای دست کم يک نسل از کف داد. غلبه همين ديدگاه امنيتی- نظامی در سياست خارجی دولت آمريکا بود که در دهه ۱۹۷۰ ميلادی دکترين نيکسون را پديد آورد. از جمله نتايج اين دکترين آن بود که دولت آمريکا در ادامه مبارزه با گسترش کمونيسم در منطقه خاورميانه از حکومت شاه سابق ايران به عنوان ژاندارم منطقه به طور همه جانبه حمايت و دفاع کرد، و نقض گسترده حقوق انسانی و شهروندی ايرانيان را ناديده گرفت. در نتيجه اين سياست دولت آمريکا مسأله دموکراسی و حقوق بشر در منطقه خاورميانه و از جمله ايران کاملاً تحت الشعاع قرار گرفت. تداوم آن نگاه امنيتی و نظامی، دولت آمريکا را واداشت در طول هشت سال جنگ ميان ايران و عراق پشتيبان تمام عيار صدام حسين و سياستهای مهاجمانه او باشد. طولانی شدن آن جنگ و صدمات ويرانگری که در نتيجه آن به جامعه ايرانی وارد آمد موجب شد که آرمانهای آزاديخواهانه و عدالت جويانه مردم ايران که انگيزه اصلی آنها برای شرکت در انقلاب ۱۳۵۷ شمسی (۱۹۷۹ ميلادی) بود، به فراموشی سپرده شود، و تحولات سياسی ايران کاملاً تحت الشعاع ملاحظات امنيت ملّی و تهديد نظامی دشمن خارجی قرار گيرد. و سرانجام غلبه نگاه امنيتی- نظامی در دستگاه سياست خارجی آمريکا بود که از اوايل دهه ۱۹۹۰ در قالب سياست مهاردوگانه و اعمال تحريمهای اقتصادی عليه ايران تجلّی يافت، و اکنون نيز خود را در قالب تهديدهای نظامی آشکار می کند.چهارم آنکه، غلبه ديدگاه نظامی- امنيتی در سياست خارجی دولت آمريکا به نحو واکنشی به رشد و بازتوليد نگاه امنيتی- نظامی در داخل ايران کمک کرده است. در همان سالهای نخست پس از پيروزی انقلاب اسلامی، گروهی از شهروندان ايرانی در اقدامی تندروانه و خلاف قوانين بين الملل سفارت آمريکا را در ايران اشغال کردند، و ديپلماتهای آن کشور را به گروگان گرفتند. اين نيروهای تندرو اقدامات خود را به عنوان واکنشی به سياستهای نظامی- امنيتی دولت آمريکا در قبال مسائل ايران توجيه می کردند. در واقع نيروهای تندرو در جمهوری اسلامی، خصوصاً پاره ای از نيروهای امنيتی و نظامی، همواره با استناد به "توطئه های دشمن" (تعبيری که غالباً درباره دولت آمريکا به کار می رفته است) سياستهای خود را در سرکوب جامعه مدنی و نقض حقوق اساسی شهروندان ايرانی توجيه کرده اند. و در تداوم همان خط مشی امروز شاهد آن هستيم که نيروهای نظامی سرانجام کنترل دستگاه دولت را در ايران به دست گرفته اند، و می کوشند تا عرصه فرهنگ و سياست را با نگاهی کاملاً امنيتی و پليسی کنترل و مديريت کنند. تندروهای حکومت ايران به نوبه خود بر شدّت دشمنی ها و سوء تفاهمها می افزايند، و موجب تداوم و توجيه بيشتر سياستهای نظامی- امنيتی در منطقه می شوند، و گويی بناست اين دور باطل همچنان ادامه يابد. البته در دوره رياست جمهوری پرزيدنت کلينتون چشم انداز پاره ای تحوّلات مثبت در سياست خارجی دولت آمريکا نمايان شد، و نيروهای سياسی دموکرات در ايران تا حدّی اميدوار شدند که شايد زمينه های ميدانداری نيروهای تندرو نظامی و امنيتی از عرصه گفتمان سياسی رخت بربندد، و کشور ايران به عنوان کشوری تاريخی با فرهنگی کهن و انسانی نگريسته شود نه به عنوان منطقه ای که صرفاً به واسطه منابع انرژی و حساسيتهای ژئوپولتيک آن محل توجه است. نطق خانم مادلين آلبرايت، وزير خارجه پيشين آمريکا که در آن نحوه برخورد دولت آمريکا با دولت ملّی مصدق اشتباه آميز خوانده شد، گام مثبتی برای تلطيف ذهنيت مردم ايران درباره آمريکا بود. اما در همان دوره هم ادامه تحريمهای اقتصادی ايران از جانب دولت آمريکا نهايتاً به تضعيف دولت اصلاح طلب محمّد خاتمی در ايران انجاميد. در پاره ای از بيانات نسبتاً اخير دولتمردان آمريکايی هم بدرستی ميان مردم بافرهنگ و صلح دوست ايرانی و حکومت سرکوبگر و بنيادگرای ايران تفکيک صورت گرفته است. اين امر توجه مثبتی بوده است که متأسفانه بواسطه تداوم و تشديد سياستهای نظامی- امنيتی دولت آمريکا از تأثيرگذاری آن کاسته شده است. پنجم آنکه، يکی از پيامدهای خطرناک اين سياست نظامی- امنيتی در منطقه خاورميانه وضعيت اسفباری است که در عراق پيش آمده است و با کمال تأسف در يک سال گذشته رفته رفته در حال تبديل شدن به يک جنگ تمام عيار فرقه ای و مذهبی است. از تاريخ ۲۲ فوريه ۲۰۰۶، يعنی از تاريخ انفجار بمب در "حرم عسگری" که از اماکن مقدس شيعيان بوده است، تا هفته اوّل فوريه سال جاری تلفات تأييد شده رسمی در عراق قريب به ۲۰ هزار نفر بوده است. البته جنگی که امروز در عراق در جريان است و القاعده و بعثی های رانده شده از قدرت هم به آن دامن می زنند و می کوشند آن را هر بيشتر به جنگی مذهبی و فرقه ای تبديل کنند، در واقع از منظر داخلی، بيشتر ناشی از اختلاف ميان جوامع قومی و مذهبی عراق بر سر قدرت و منابع است، نه جنگ ميان مذاهب اسلامی. آموزشهای دينی اهل سنت و شيعيان هرگز کشتار مردم بيگناه در کوچه و بازار، انفجار در حريم اماکن مقدس مذهبی، گروگانگيری، و قتل غيرنظاميان را تحت هيچ شرايطی توجيه نمی کند. درمنطقه خاورميانه هم شيعيان در عراق، ايران، بحرين، عربستان سعودی، کويت، يمن، و لبنان يک کلّ واحد سياسی يا "ملّت" را تشکيل نمی دهند. و تعلقات ملّی آنها بسيار متعدد و متفاوت است. بعضی از مهمترين مراجع شيعی در لبنان و عراق پس از شکل گيری جمهوری اسلامی در ايران، اعلام کرده اند که شرايط تشکيل حکومت اسلامی در اين کشورها وجود ندارد. بنابراين، سخن گفتن از "هلال شيعی" يا "هلال بحران" چيزی نيست جز تلاش برای خلق يک دشمن سياسی واحد خيالی. جمعيت شيعيان در منطقه خاورميانه بيش از ۱۴۰ ميليون نفر است. حدود ۹۰ درصد مردم ايران شيعه هستند. اما علاوه برآن، ۷۵ درصد جمعيت بحرين، ۴۵ درصد مردم لبنان، ۳۵ درصد جمعيت کويت، ۶۰ درصد جمعيت عراق، ۱۰ درصد مردم عربستان سعودی، ۱۰ درصد جمعيت عمان، ۱۵ درصد جمعيت سوريه، ۲۰ درصد جمعيت ترکيه، و ۴۲ درصد جمعيت يمن را شيعيان تشکيل می دهند. سياسی کردن هويت اين جمعيتها، و آنها را به چشم دشمنان بالقوه آمريکا نگريستن، بر سطح تنشها و بحرانهای منطقه خاورميانه می افزايد، و تأثيرات نامطلوبی بر ثبات و آرامش شمال آفريقا و بخشهايی از آسيای مرکزی به جا خواهد نهاد. البته در ميان شيعيان و اهل سنت پاره ای گروههای افراطی هستند که حيات سياسی خود را در گرو گسترش اين گونه قطب بنديهای افراطی می بينند. اما نبايد به اين نيروهای بنيادگرای افراطی که کمابيش در ميان شيعيان و اهل سنت يافت می شوند ميدان داد تا به اين منازعات فرقه ای دامن بزنند و به اين ترتيب خود را از حاشيه به کانون عرصه سياسی منطقه بکشانند، و به کنشگران تعيين کننده آن عرصه تبديل شوند. تبديل جنگ کنونی در عراق به جنگ شيعه و سنی، فاجعه عراق را در سطح وسيعتری در منطقه می گستراند، و احتمال خطر خونريزی و برادرکشی را از پاکستان تا شمال آفريقا گسترده خواهد کرد. اکثر قربانيان اين گونه جنگهای فرقه ای هم غيرنظاميان و شهروندان بی گناه در سراسر منطقه خواهند بود. خلاصه آنکه، به گمان من جنگ ميوه طبيعی نگاه امنيتی و نظامی به مسائل منطقه خاورميانه و از جمله ايران است. (۲) ء
من به غايت ترديد دارم که نگاه نظامی- امنيتی در سياست خارجی آمريکا به تأمين صلح پايدار و ثبات درازمدّت در منطقه خاورميانه کمک کند. در شرايط کنونی و در رابطه با ايران اين سياست به سرعت به سوی نوعی مواجهه نظامی با دولت ايران پيش می رود، مواجهه ای که بدون ترديد ثمرات فاجعه باری برای مردم ايران و آمريکا و نيز صلح و ثبات منطقه خاورميانه خواهد داشت. من مايلم در اينجا نگرانی عميق خودم را از خطر روزافزون جنگ ميان آمريکا و ايران ابراز کنم. به گمان من حمله نظامی آمريکا به ايران از منظر اخلاقی و حقوقی اقدامی غيرقابل دفاع است، و از حيث عملی به نتايجی ويرانگر می انجامد. اما چرا حمله نظامی آمريکا به ايران از منظر اخلاقی و حقوقی اقدامی غير قابل توجيه است؟ نخست آنکه، اين اقدام را نمی توان به عنوان جنگ پيشدستانه (pre-emptive war) و يا حتّی جنگ پيشگيرانه (preventive war) توجيه کرد. مطابق قوانين بين الملل دولتها حق دارند برای مقابله با خطر حمله قطعی و قريب الوقوع دشمن، پيش از آنکه حمله واقع شود، پيش دستی کنند و به حمله نظامی اقدام ورزند. کاملاً روشن است که دولت آمريکا مطلقاً در معرض خطر حمله نظامی قطعی و قريب الوقوع دولت ايران قرار ندارد. بنابراين، حمله نظامی به ايران را نمی توان مصداق جنگ پيشدستانه دانست. از سوی ديگر، جنگهای پيشگيرانه معطوف به خطری احتمالی در آينده ای نه چندان نزديک است، خطری که می تواند موازنه قدرت را به نحو چشمگيری به نفع دشمن تغيير دهد. البته اصولاً در موجّه بودن جنگهای پيشگيرانه ترديدهای جدّی وجود دارد. اما حتّی اگر بپذيريم که اين نوع جنگها تحت شرايط معينی از منظر اخلاقی و حقوقی موجّه هستند، باز هم به هيچ وجه نمی توانيم حمله نظامی به ايران را مصداق جنگ پيشگيرانه بدانيم. زيرا حتّی اگر بنابه فرض دولت ايران برغم ادعاهايش درصدد دستيابی به سلاحهای اتمی باشد، مطابق برآورد کارشناسان بی طرف دستيابی به اين هدف دست کم تا چند سال آينده ناممکن خواهد بود. از سوی ديگر، جامعه جهانی می تواند به شيوه های ديگری که در بخش دوّم سخنانم به آن اشاره خواهم کرد، بدون توسل به زور نظامی از دستيابی دولت ايران به سلاحهای هسته ای پيشگيری کند. در اينجا مايلم سخنان مدير آژانس بين المللی انرژی هسته ای را بازگو کنم که در ماه فوريه گذشته اظهار داشت: "من هيچ راه حلّ نظامی برای مسأله ايران متصوّر نيستم. نخست آنکه، تا آنجا که ما می دانيم آنچه ايران امروز دارد دانش است. ما نمی دانيم که ايران ظرفيت صنعتی غنی سازی اورانيوم را داشته باشد. ما نمی دانيم، ما نشانه يا قرينه ای مشخص دالّ بر وجود يک برنامه توليد سلاحهای هسته ای نيافته ايم. بنابراين، نمی فهمم چرا کسانی از راه حلّ نظامی سخن می گويند. من نمی دانم غرض آنها از اين سخنان چيست. همانطور که پيشتر گفتم، دانش را نمی توان بمباران کرد، و فکر می کنم چنان کاری بسيار غيرسازنده هم خواهد بود."بنابراين، دولت آمريکا به هيچ وجه در وضعيت بحرانی ای قرار ندارد که برای رفع آن ناچار باشد به جنگ پيشگيرانه عليه ايران اقدام نمايد. خصوصاً که برای دفع نگرانی دولت آمريکا در رابطه با ايران راههايی به مراتب مؤثرتر از حمله نظامی وجود دارد. از سوی ديگر، صرفنظر از مواضع سياسی دولت کنونی ايران، واقعيتهای ژئوپولتيک منطقه خاورميانه و ميزان هزينه های نظامی کشورهای منطقه و همسايگان ايران نيز بيانگر نکات مهمی است که بايد به آن توجه کرد: بر اساس داده های مؤسسه بين المللی پژوهشهای صلح در استهکلم در فاصله سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۵ هزينه های نظامی ايران حداقل ۴/۱۶ و حداکثر ۴/۷۳ درصد هزينه های نظامی اسرائيل بوده است. در سراسر طول اين دوره هزينه های نظامی ايران به مراتب کمتر از عربستان سعودی و ترکيه، و نيز کمتر از مجموع هزينه های نظامی کشورهای امارات متحده عربی و کويت بوده است. اگر ارقام سرانه را در نظر بگيريم، هزينه های نظامی در ايران در اين دوره حداکثر در حدود ۱۰ درصد هزينه های سرانه نظامی در اسرائيل، و حداکثر ۱۵ درصد هزينه های نظامی سرانه در عربستان سعودی و پادشاهی های جنوب خليج فارس، و نيز کمتر از ۵۰ درصد هزينه های نظامی ترکيه بوده است. در خصوص سلاحهای اتمی و توانايی پرتاب اين گونه سلاحها نيز قدرت ايران با اسرائيل قابل مقايسه نيست. مطابق گزارشهای منابع معتبر بين المللی، اسرائيل در حال حاضر در حدود ۱۰۰- ۲۰۰ کلاهک هسته ای آماده پرتاب دارد. براساس تازه ترين گزارشهايی که مؤسسه بين المللی مطالعات استراتژيک در لندن (IISS, January ۳۱, ۲۰۰۷) در خصوص توانايی ساخت سلاح هسته ای در ايران ارائه داده است، " اگر ايران روزی ۳۰۰۰ سانتريفوژ عملياتی در اختيار داشته باشد، برآورد IISI اين است که حداقل ۹ تا ۱۱ ماه طول خواهد کشيد تا ۲۵ کيلوگرم اورانيوم غنی شده با عيار بالا توليد کند که برای ساختن يک اسلحه انفجاری کافی خواهد بود. آن روز در خوشبينانه ترين برآوردها ۲ تا ۳ سال با امروز فاصله دارد."مجموع اين داده ها و نيز تجربه جنگ هشت ساله ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ايران و عراق نشان می دهد که ايران تهديد نظامی جدّی عليه هيچ يک از کشورهای منطقه، يا عامل برهم خوردن موازنه قوای نظامی در سطح منطقه نمی تواند باشد. اگر بخواهيم واقع گرايانه و به دور از هياهوی تبليغات سياسی به وضعيت منطقه خاورميانه و عملکرد حکومت کنونی ايران بنگريم، بايد بگوييم که تحرکات نظامی حکومت کنونی ايران بيشتر ناشی از ترس و برای حفظ و بقای رژيم است. بنابراين، اگر هدف دستيابی به آرامش و صلح عادلانه، و نيز کاهش تنشها در منطقه باشد، در آن صورت به نظر نمی رسد که با افزودن بر نگرانی و ترس چنين رژيمی آن هدف تأمين شود. يگانه شکل ِمشروع و قابل قبول ِ توسعه تکنولوژی هسته ای برای مصارف غير نظامی آن است که فعاليتهای هسته ای ايران تحت نظارت مستمر مراجع ذيصلاح بين المللی و خصوصاً IAEA باشد. تعليق داوطلبانه فعاليت غنی سازی از سوی دولت ايران تا رسيدن به توافق جامعی با IAEA و مراجع ذيصلاح بين المللی منطقی ترين و کم هزينه ترين راه پيشگيری از افزايش تنشها و خطر بروز جنگ ويرانگر عليه ايران است. برخلاف آنکه رژيم جمهوری اسلامی می کوشد در تبليغات رسمی خود به جهانيان وانمود کند که در خصوص سياستهای هسته ای ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران اجماع نظری وجود دارد، تفريباً تمامی نخبگان و گروههای اصلاح طلب ايرانی يا از طريق نامه های سرگشاده يا از طريق ارسال نامه های غير علنی به رهبر جمهوری اسلامی با اين سياستها اعلام مخالفت کرده اند و به طورجدّی خواستار تعليق غنی سازی شده اند. اما تعليق داوطلبانه فعاليت غنی سازی از سوی دولت ايران زمانی به نتايج مؤثر و بلند مدّت می انجامد که به عنوان بخشی از يک مجموعه گسترده از ابتکارهای تضمين کننده امنيت، صلح، و توسعه اقتصادی در ايران و نيز در کلّ منطقه خاورميانه ملاحظه شود. بدون پرداختن به آن مجموعه عللی که منطقه خاورميانه را ناآرام و گرفتار جنگ های ويرانگر کرده است، نمی توان به مسابقه تسليحاتی پايان داد. ميل به دستيابی به سلاحهای اتمی را نيز بايد بخشی از اين مسابقه تسليحاتی ويرانگر در خاورميانه دانست. اقدام يکجانبه برای ضربه زدن به ايران، در غياب طرحی کلّی برای صلح و امنيت در منطقه در ميان اکثريت مردم اين منطقه به عنوان اقدامی برای حفظ برتری قدرت اسرائيل و گامی در جهت تحميل صلح غيرعادلانه به مردم فلسطين و مسلمانان تعبير خواهد شد. ريشه نزاعهای امروز در اين منطقه را خصوصاً بايد در همين احساس ناکامی و از کف دادن همه اميدها برای دستيابی به صلحی عادلانه جست و جو کرد. دوّم آنکه، ممکن است کسانی اقدام نظامی عليه ايران را به اين بهانه توجيه کنند که اين دولت امنيت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد. برای مثال، مانع پيشرفت فرآيند صلح ميان فلسطين و اسرائيل می شود، يا از طريق نيروهای بنيادگرای وابسته به خود در منطقه آشوب و ناآرامی به پا می کند. حقيقت اين است که ريشه بسياری از بی ثباتی ها، خشونتها، و خصوصاً رشد چشمگير بنيادگرايی در منطقه خاورميانه را بايد ناشی از وضعيت نابسامان فلسطينيان و منازعه دردناک ميان اسراييل و فلسطين دانست. آنچه مانع برقراری صلح عادلانه ميان فلسطين و اسراييل می شود، شعارهای تند و توخالی حاکمان بنيادگرای ايران نيست. واقعيت آن است که امروز برای حلّ منازعه اسراييل و فلسطين هيچ طرح صلحی بر روی ميز مذاکره وجود ندارد. طرفين درگير آن منازعه حتّی چارچوب مشترکی برای گفت و گو ندارند. حمايت يکجانبه آمريکا از اسراييل و تلاش برای تحميل قدرت اسراييل بدون در نظر گرفتن حقوق اوليه انسانی فلسطينيان، کنار نهادن توافقهای اسلو و نيز جنگهای اخير در نوار غزه و لبنان امکان دستيابی به هرگونه توافقی را عملاً از ميان برده است. وقتی که هيچ طرح صلحی در دستور کار قرار ندارد، چگونه می توان ايران را به مخالفت با آن طرح متهم کرد؟ اگر دولت آمريکا از طرح صلحی عادلانه ميان اسراييل و فلسطين دفاع کند، و تشکيل دو دولت مستقل فلسطينی و اسرائيلی را در دو کشور مستقل در دستور کار خود قرار دهد، هيچ دولتی نمی تواند با چنان طرحی مخالفت ورزد. البته شعار دولت بنيادگرای ايران مبنی بر نابودی دولت اسرائيل و نيز انکار واقعه تاريخی کشتار فجيع يهوديان به دست نازيها (هولوکاست) مواضعی نابخردانه است که نه تنها به حلّ مشکلات منطقه ياری نمی کند، بلکه پيامدهای ناگوار پردامنه ای برای ايران در سطح جهانی داشته است. از سوی ديگر، اين امر هم که دولت اسرائيل از تشکيل يک دولت مستقل فلسطينی به معنای واقعی کلمه و نيز بازگشت تمامی آوارگان فلسطينی به سرزمينهای خود ممانعت به عمل می آورد، به تداوم بحرانهای منطقه کمک می کند و امکان زندگی صلح آميز در اين منطقه را ناممکن می نمايد. البته در اين ميان نقش ايران را در حمايت از پاره ای گروه های افراطی در خاورميانه نمی توان ناديده گرفت. اما به نظر می رسد عواملی که به رشد افراطيگری و بنيادگرايی در خاورميانه دامن می زند، همان عواملی است که ريشه بی ثباتی و ناامنی منطقه است: عواملی مانند فقر گسترده، بيسوادی، و نيز حکومتهای فاسد و خودکامه ای که غالباً مورد حمايت دولتهای غربی، خصوصاً آمريکا، بوده اند. مادام که اين ريشه ها باقی باشد، بی ثباتی و ناامنی هم در منطقه وجود خواهد داشت. به هر حال توجه به اين نکته مهّم است که دولت ايران و آمريکا در بسياری از مسائل جاری در خاورميانه منافع مشترک دارند، و می توانند از طريق همکاری متقابل به ثبات و صلح منطقه به نحو مؤثرتری ياری برسانند.سوّم آنکه، شايد کسانی ادعا کنند که دولت ايران حامی تروريسم است، و همين امر حمله به ايران را موجّه می سازد. اما حقيقت اين است که برخی از کشورهای دوست آمريکا در منطقه خاورميانه بسی بيش از ايران در مظان اتهام حمايت پنهان از گروههای تروريستی مانند القاعده و گروههای بنيادگرای اسلامی مانند طالبان هستند. چهارم آنکه، ممکن است کسانی ادعا کنند که موارد نقض گسترده حقوق بشر در ايران می تواند حمله نظامی به اين کشور را موجّه کنند. به گمان من اين کاملاً درست است که بسياری از مصاديق حقوق اساسی مردم ايران توسط حکومت نقض می شود، و اعضای مسؤول جامعه جهانی بحق نبايد نسبت به نقض اين حقوق بی تفاوت بمانند. اما حمله نظامی شيوه موجّه و کارآمدی برای مقابله با نقض اين حقوق نيست. بسياری از نظريه پردازان سياسی و روابط بين الملل مانند جان راولز و مايکل والتسر استدلال کرده اند که فقط نقض شمار اندکی از مصاديق بسيار مبرم حقوق بشر است که دخالتهای بشردوستانه را در قالب حمله نظامی موجّه می کند. بر مبنای فهرستی که اين نظريه پردازان از آن حقوق اساسی مبرم به دست می دهند، دشوار بتوان حمله نظامی به ايران را به عنوان دخالتی بشردوستانه موجّه دانست. خصوصاً نبايد فراموش کنيم که وضعيت حقوق بشر در بسياری از کشورهای خاورميانه که از دوستان آمريکا در منطقه بشمار می روند به مراتب از ايران اسفبارتر است.اما حمله نظامی به ايران از حيث عملی هم به نتايج ناگواری می انجامد: اولاً- حمله نظامی به ايران فضای تازه ای برای رشد بنيادگرايی در منطقه به وجود می آورد. بنيادگرايی فقط خطری برای امنيت غرب نيست. بنيادگرايان از عوامل مهّم رشد نايافتگی و عقب ماندگی جوامع اسلامی هستند. نگاه غيرانسانی نسبت به زنان، نفرت از آزادی و دموکراسی، و تحقير حقوق بشر از ويژگيهای مهم ايدئولوژی بنيادگرايان است. بنيادگرايان با علم و فرهنگ غربی بيگانه اند و بلکه نسبت به آن خصومت می ورزند. از نظر آنها جذابترين جنبه تمدن غربی تکنولوژی، علوم و فنون نظامی و امنيتی است، و مهمترين چيزی که بايد از غربيان آموخت تکنولوژی جنگ و خشونت است. هنر، اخلاق، فلسفه، علم و فرهنگ غربی از نظر آنها يکسره مذموم و کفرآلود است. اين نوع نگاه تعصب آميز و تنگ نظرانه نسبت به دستاوردهای عظيم بشری در مغرب زمين بيش از همه به زيان مردم مسلمان منطقه و مايه رکود و واپس ماندگی جوامع اسلامی است. اما حمله نظامی به ايران در ميان توده های مسلمان منطقه به اين تصوّر دامن می زند که غرب مسيحی- يهودی به سرکردگی آمريکا جهان اسلام را از افغانستان و فلسطين تا عراق و ايران مورد تهاجم قرار داده است، و بنابراين، بهترين راه رويارويی با مهاجمان غير مسلمان همان شيوه هايی است که بنيادگرايان مسلمان تبليغ و تشويق می کنند. دولتهای غربی نبايد به گونه ای عمل کنند که مردم مسلمان مبارزه با بنيادگرايی را به معنای اسلام ستيزی تعبير کنند. وقتی که رئيس جمهوری آمريکا مبارزه با گروهی تروريست بنيادگرا را "Crusade" می خواند يا از "فاشيسم اسلامی" سخن می گويد، به اين تصوّر در ميان توده های مسلمان دامن می زند که گويی دولتهای مسيحی و يهودی درصدد محو اسلام و محو اقتدار و عزّت مسلمانان هستند. گسترش نظامی گری در منطقه خاورميانه نه فقط مسلمانان ميانه رو و دموکرات منطقه را منزوی می کند، بلکه زمينه مناسبی را برای سربازگيری بنيادگرايان از ميان توده های مسلمان تهييج شده فراهم می آورد.ثانياً- همانطور که پيشتر اشاره کردم، خطر حمله نظامی موجب می شود که دولت ايران به بهانه حفظ امنيت ملّی با دست گشاده تری نيروهای دموکرات، آزاديخواه و مدافع حقوق بشر را سرکوب کند، و نهادهای مدنی نوپای جامعه ايرانی را يکسره برچيند. در دوران رياست جمهوری پرزيدنت بوش، خصوصاً پس از واقعه شوم ۱۱ سپتامبر، نگاه نظامی و امنيتی در سياست خارجی دولت آمريکا غلبه تام يافته است، و در نتيجه آن ايران خود را بجدّ در معرض خطر جنگ و تهاجم خارجی می بيند. در واکنش به اين وضعيت است که مسأله امنيت ملّی و خطر جنگ به مسأله اصلی عرصه سياست در ايران تبديل شده است، و حتّی بخشی از نيروهای اصلاح طلب ايرانی هم خود را ميان دو گزينه "استبداد داخلی" يا "تهاجم خارجی" گرفتار می بينند. فراموش نکنيم که در پی انتخاب محمّد خاتمی به رياست جمهوری ايران، مسأله گسترش جامعه مدنی، حقوق بشر و آزاديهای سياسی به گفتمان غالب در جامعه ايرانی بدل شده بود. اما اکنون با نزديک شدن خطر جنگ مسأله امنيت ملّی بهانه ای برای سرکوب جامعه مدنی نوپای ايرانی را فراهم آورده است، و نظام سلطانی حاکم بر ايران مناصب کليدی عرصه سياست را به نيروهای نظامی و امنيتی واگذار کرده است، و به بهانه حفظ امنيت ملّی و مقابله با تهديدات دشمن دست به سرکوب گسترده داخلی زده است. حقيقت اين است که سياست اصلی دولت پرزيدنت بوش در قبال ايران از ابتدا سياست "تغيير رژيم" بوده است. اين سياست اگرچه رسماً و علناً توسط دولت آمريکا اعلام نشده است، اما نشانه های آشکاری در تأييد آن وجود دارد. در حافظه تاريخی ايرانيان و در فرهنگ سياسی ما مسأله "تغيير رژيم" طنين بسيار منفی و ناخوشايندی دارد. در حافظه تاريخی ما ايرانيان تغيير رژيم همواره با کشتار، مصادره اموال، سرکوب، و حتّی آزار خانواده رهبران سياسی سابق همراه بوده است. تجربه اتقلاب اسلامی، به عنوان آخرين تجربه "تغيير رژيم" در تاريخ ايران، هنوز در حافظه ما ايرانيان زنده است. بدون ترديد پيامدهای "تغيير رژيمی" که توسط دخالت مستقيم نيروهای خارجی صورت بپذيرد به مراتب ويرانگرتر و نگران کننده تر از تغييراتی است که در نتيجه يک انقلاب متکی بر نيروهای داخلی کشور تحقق می يابد. در واقع دولت آمريکا گويی از يک سو به رهبران حکومت ايران پيام می دهد که سرنوشتی همچون صدام حسين در انتظار آنهاست، و از سوی ديگر از ايشان می خواهد که اسلحه خود را نيز تحويل دهند. اين سياست در عمل به تقويت نيروهای افراطی و مخالف دموکراسی در ايران انجاميده است. وقتی حاکمان ايران خود را با خطر "تغيير رژيم" روبرو می بينند، به مراتب تندخوتر، سختگيرتر، و سرکوبگرتر می شوند، و برای حفظ خود آماده اند تا آخرين نفس بجنگند. فضای دوقطبی ای که در اين شرايط پديد می آيد امکان فعاليتها و رقابتهای سياسی مؤثر را تا حدّ زيادی از نيروهای سياسی دموکرات، ميانه رو، و مخالف خشونت می ستاند.ثالثاً- آتش جنگ مهمترين زيرساختهای اقتصادی ايران را که با صرف ميلياردها دلار سرمايه های ملّی به انجام رسيده است، يکسره نابود می کند. مردم ايران هنوز تاوان زيانهايی را که حکومت صدام حسين در طول هشت سال جنگ به مردم ايران تحميل کرد می پردازند. جنگی که نه فقط آرمانهای آزاديخواهانه مردم ايران را سالهای متمادی به محاق افکند، بلکه خسارات عظيمی بر پيکر اقتصاد ايران وارد آورد و رشد و پيشرفت جامعه ايرانی را سالها به تعويق انداخت. حمله نظامی آمريکا به ايران نيز زيانهای عظيم و جبران ناپذيری بر پيکر اقتصاد و معيشت مردم ايران وارد می کند، و تا سالها مسأله دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را از کانون دغدغه های اصلی جامعه ايرانی به دور خواهد کرد.رابعاً- اما بالاتر و مهمتر از همه، پيامدهای فاجعه بار جنگ برای مردم بی گناه ايران و منطقه است. در جنگهای يکصد سال اخير نسبت تلفات غيرنظاميان به نظاميان به نحو چشمگيری تغيير کرده است. در جنگ جهانی اوّل فقط ۱۰ درصد کشته شدگان و مجروحان جنگ را غيرنظاميان تشکيل می دادند. اما در يک دهه آخر قرن بيستم فقط ۱۰ درصد کشته شدگان و مجروحان جنگها نظامی بوده اند. جنگی که اکنون در عراق جاری است نقطه اوج چنين روندی است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد هرماه حدود سه هزار نفر غير نظامی در عراق کشته می شوند، در حالی که تعداد تلفات نظاميان در هر ماه يک پانزدهم آن رقم است. شمار کشته شدگان در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ به ۳۳۰۰ نفر و در ماه اکتبر به ۳۷۰۰ نفر افزايش يافت. از تاريخ ۲۲ فوريه ۲۰۰۶ (يعنی پس از بمب گذاری در حرم عسگری) تا هفته اوّل ماه فوريه سال جاری، نسبت تلفات غير نظامی به نيروهای ارتش و پليس عراق در اين دوره ۱۰ به ۱ بوده است؛ به عبارت ديگر ۱۷۷۷۹ غيرنظامی در مقابل ۱۹۵۱ نفر از نيروهای پليس و ارتش عراق. بر اساس تحقيقی که مجله علمی "لانست" (Lancet) انجام داده است، فقط در فاصله مارس ۲۰۰۳ تا اکتبر ۲۰۰۴، شمار ۱۰۰ هزار نفر " و شايد هم بسيار بيشتر" در نتيجه جنگ جان باخته اند. ارقام مربوط به تلفات قطعی نيز بين حداقل ۵۵۶۶۴ و حداکثر ۶۱۳۶۹ (تا تاريخ ۷ فوريه ۲۰۰۷) اعلام شده است. در طول يک سال گذشته، جنگ ويرانگرتری در کنار جنگ عليه نيروهای آمريکايی و دولت عراق پديد آمده است که فرقه های مذهبی را به ميدان آورده است.جنگ با ايران فاجعه انسانی بسيار گسترده تری را به دنبال خواهد داشت. بازندگان و قربانيان اصلی اين جنگ مردم بيگناه ايران خواهند بود. بنابراين، مخالفت من با جنگ فقط از منظر مصلحت انديشيهای سياسی نيست، بلکه مهمتر از آن اين مخالفت از ملاحظات انسانی و اخلاقی سرچشمه می گيرد. هر انسانی غايت فی نفسه است، و نبايد به چشم ابزاری صرف برای تحقق سياستهای ماجراجويانه سياستمداران نگريسته شود. سياست بايد معطوف به کاهش درد و رنج انسانهای واقعی و گوشت و خوندار باشد. هر سياستی که بر ميزان درد و رنج انسانها بيفزايد و حرمت و کرامت انسانی آنها را نقض کند از منظر اخلاقی ناپسند و محکوم است. حمله نظامی به ايران نه فقط هيچ يک از مشکلات جدّی و ريشه دار ايران و منطقه خاورميانه را رفع نخواهد کرد، بلکه از نگرانيهای واقعی دولت آمريکا در آن منطقه نيز نخواهد کاست. مشکل حکومت سرکوبگر ايران بايد حلّ شود، اما آن مشکل را نمی توان از راههای نظامی حل کرد. البته بايد به اين نکته توجه داشت که سخنان من و نيروهای صلح طلب و دموکرات ايرانی صرفاً به معنای دفاع از کشور و ملّت ايران و نيز حفظ تماميت ارضی آن است. بايد ميان ايران و دولت حاکم بر ايران تفکيک قائل شد. اين سخنان را به هيچ وجه نبايد به معنای دفاع از حکومت سرکوبگر، خودکامه و ناقض حقوق بشر حاکم بر ايران تلقی کرد. ازسوی ديگر، نيروهای صلح طلب و دموکرات ايرانی مايل نيستند که مخالفتشان با حمله نظامی به ايران به معنای دفاع تلويحی از سياست خارجی دولت جمهوری اسلامی و سرکوبگری های داخلی آن تلقی گردد. ما بايد به طور همزمان سياستهای نظام جمهوری اسلامی ايران و سياست خارجی دولت آمريکا را مورد نقد قرار دهيم. مخالف با دولت خودکامه ايران نبايد به تأييد و همراهی با سياستهای نظامی گرانه دولت آمريکا بينجامد، و نيز نقد سياست خارجی دولت آمريکا هم نبايد به همراهی با دولت سرکوبگر جمهوری اسلامی ايران منتهی شود. ء
(۳)
اما بهترين شيوه کمک به حلّ مشکل ايران چيست؟ برای آنکه به اين پرسش پاسخ دهم، نخست مايلم توضيح دهم که از نظر من در شرايط کنونی مهمترين مشکل ايران چيست. به گمان من تقريباً تمام نخبگان ايرانی اجماع دارند که اصلی ترين مشکل ايران وجود يک حکومت سلطانی سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است که در تأمين مصالح ملّی ايرانيان ناکارآمد، و از تعامل سازنده با جهان خارج ناتوان است. مهمترين هدف جنبش آزاديخواهی و دموکراسی طلبی ايرانيان گذار از اين نظام خودکامه به نظامی دموکراتيک و کارآمد است که می تواند در عين تأمين منافع ملّی ايرانيان به عنوان عضو مسؤول جامعه جهانی عمل کند. تحقق اين هدف هم منافع ملّی ايرانيان را تأمين می کند، و هم به ثبات و صلح پايدار در منطقه ياری می رساند، و هم نگرانيهای جامعه بين الملل را از ماجراجوييهای يک دولت بنيادگرا و غير مسؤول در صحنه بين المللی مرتفع می نمايد. اما نکته مهم اين است که تحوّل ساختاری رژيم و تبديل آن به يک نظام دموکراتيک وظيفه ما ايرانيان است. اين رژيم را نه به شيوه های نظامی، بلکه بايد از طريق مبارزات مدنی پيگير شهروندان ايرانی و از طريق فرآيندی که به حدف هيچ فرد، گروه، يا صنفی نينجامد، به نظامی دموکراتيک بدل کرد. هدف اصلی جنبش آزاديخواهی و دموکراسی طلبی ايرانيان گذار به دموکراسی به شيوه های مدنی و غير خشونت آميز است. هدف اصلی ما مبارزه مدنی برای برگزاری انتخابات آزاد، و تدوين قانون اساسی به گونه ای است که حقوق اساسی سياسی و مدنی مردم در آن برسميت شناخته شود، حقوقی مانند حق آزادی بيان و عقيده، حق تشکيل سازمانهای صنفی و سياسی مستقل، تفکيک قوا، تضمين بی طرفی سياسی دستگاه قضايی و نيروهای مسلح، و نيز حق برخورداری از حمايت قانون و بهره مندی از محاکمات عادلانه. به محض آنکه مشکل ايران را فقدان يک حکومت دموکراتيک و پاسخگو بدانيم، گزينه حمله نظامی حذف می شود: با دخالت نيروهای نظامی خارجی نمی توان دموکراسی آفريد. تجربه گذار به دموکراسی در سه دهه گذشته در جنوب اروپا، آمريکای لاتين، و اروپای شرقی بخوبی نشان می دهد که گذار به دموکراسی از طريق دخالت نظامی نيروهای خارجی ممکن نمی شود. هر کجا که منازعات سياسی دوران گذار به منازعات قومی يا جنگ انجاميد، نظامهای اقتدارگرا بازسازی شد. هدف از برگزاری انتخاب آزاد منصفانه به منظور انتقال قدرت، جايگزين کردن يک نظام غيردموکراتيک با يک نظام خودکامه ديگر نيست. اما از سوی ديگر، جنبش دموکراتيک ايرانيان نبايد برای تحوّل ساختاری نظام سياسی ايران از استراتژی "انتقام و حذف" استفاده کند. هدف از تغيير سياسی دموکراتيک انتقام گيری، برپا کردن دستگاه های امنيتی سرکوبگر جديد، و اعمال قهر و خشونت نيست. در فرآيند گذار به دموکراسی بيش از آنکه نتايج فوری بازی سياسی مهّم باشد، توافق بر سر قواعد فعاليت سياسی دموکراتيک اهمّیّت دارد. رژيم سياسی ای که خود را با گزينه ناگزير مرگ يا انتقام روبرو می بيند به مذاکره با نيروهای مخالف و منتقد تمايلی نشان نخواهد داد، و زير بار گردش مسالمت آميز قدرت در جامعه نخواهد رفت. زمامداران جمهوری اسلامی هم بايد به آينده خود و امکان مشارکت در زندگی سياسی مسالمت آميز اميد داشته باشند. اگر ژنرالهای آرژانتينی، سران رژيم پينوشه، رهبران رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی، و رهبران رژيمهای کمونيستی در اروپای شرقی به اين باور می رسيدند که همراهی آنها با سير تحولات دموکراسی خواهانه جامعه شان به محاکمه، زندان و مرگ آنها خواهد انجاميد، به احتمال زياد در برابر سير تغييرات جامعه خود تا آخرين لحظه مقاومت می کردند، و به جای آنکه تسليم زندان و اعدام شوند، ترجيح می داند که با تمام قوا از خود در برابر تحولات دموکراتيک جامعه مقاومت ورزند، و در نتيجه به احتمال زياد مسير تاريخ در اين کشورها کاملاً تغيير می يافت. مرور تاريخ سی سال گذشته در جنوب و شرق اروپا، آفريقای جنوبی، و آمريکای لاتين نشان می دهد که گذار مسالمت آميز به اشکال دموکراتيک تر نظام سياسی ناشی از ترکيبی از عوامل زير بوده است:* مشروعيت زدايی از قدرت حاکم سرکوبگر و عدم همکاری با آن. *بسيج اجتماعی و اعمال فشار نيروهای دموکرات داخلی، و سازمان يافتگی اين نيروها، يعنی ايجاد قدرت در مقابل قدرت حاکم از طريق تشکيل يک جنبش اجتماعی دموکراسی خواه و ملتزم به نافرمانی مدنی.* جلوگيری از غلبه گفتار انتقام جويانه و تهديد صاحبان قدرت به حذف کامل از عرصه سياسی و اجتماعی (يعنی التزام به اصل "ببخش و فراموش نکن".)*تعهد به اينکه نيروهای سياسی صاحب قدرت که به رژيم خودکامه وابسته بوده اند می توانند در صحنه رقابت سياسی دموکراتيک (يعنی انتخابات آزاد رقابتی منصفانه و عادلانه) برای انتقال قدرت شرکت کنند (يعنی التزام به اصل "رقابت همگانی و منصفانه".)* مجموعه ای از مذاکرات طولانی و بده بستان های سياسی در ميان نخبگان ( يعنی حلّ و فصل مسائل بر سر ميز مذاکره.)* و سرانجام شرايط مساعد خارجی در قالب فشار مؤثر افکار عمومی بين المللی (يعنی حمايتهای نهادهای بين المللی مانند سازمان ملل، اتحاديه اروپا، و غيره.)بنابراين، سخن اصلی من اين است که حل مشکل دموکراسی در ايران را بايد به ايرانيان سپرد تا در داخل ايران و از طريق مبارزات مدنی و غير خشونت آميز فرآيند گذار به دموکراسی را پيش ببرند. اما موفقيت در اين فرآيند بدون شرايط مساعد بين المللی امکان پذير نيست. به بيان ديگر، فشارهای بين المللی قدرت چانه زنی نيروهای دموکرات و آزاديخواه داخلی را با رژيم حاکم افزايش می دهد. در اينجاست که به گمان من جامعه بين المللی می تواند به ياری جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان بيايد. اما جامعه بين الملل چگونه می تواند به پيشرفت فرآيند دموکراتيزه شدن ايران و در نتيجه ثبات و صلح پايدار در منطقه ياری برساند؟اوّل آنکه، جامعه بين الملل می تواند در قبال دولت ايران، به جای تهديد نظامی از استراتژی کمک اقتصادی در برابر تن دادن حکومت به اصلاحات دموکراتيک و رعايت موازين حقوق بشر بهره بجويد. دولت ايران با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسيار گسترده ای دست به گريبان است. بيکاری گسترده در ميان جوانان، فساد اداری گسترده، رشد فزاينده اعتياد در ميان اقشار مختلف جامعه، تورم افسار گسيخته، و فقدان امنيت اجتماعی و روانی برای اکثريت مردم ايران تنها بخشی از مشکلات دامنگير و روبه گسترش جامعه ايرانی است. حلّ اين مشکلات اجتماعی در گرو رشد اقتصادی است. اما رشد اقتصادی مستلزم انتقال تکنولوژی، دانش، و سرمايه گذاری خارجی است. بر اساس گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد، ميزان سرمايه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ايران از ۴۸۲ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ به ۱۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۴، و ۳۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۵ تنزل يافته است. در اين ميان خصوصاً صنعت نفت ايران از حساسيت ويژه ای برخوردار است. صنعت نفت ايران برای آنکه سطح توليد کنونی خود را حفظ کند سالانه به حداقل ۲-۱ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی و نيز انتقال تکنولوژی های مربوط به اين صنعت نياز دارد. جامعه بين الملل می تواند کمکها و سرمايه گذاريهای اقتصادی خود را مشروط به رعايت موازين حقوق بشر و قواعد بازی دموکراتيک از جانب دولت ايران بنمايد.دوّم آنکه، سازمان ملل می تواند از طريق سازمانهای تخصصی خود مانند ILOو UNCTAD و غيره بر روند واگذاری پروژه های اقتصادی ايران به پيمانکاران داخلی و خارجی نظارت کند، و اطمينان يابد که اين قراردادها به شيوه های قانونی و از طريق مکانيسمهای شفاف مناقصه و مزايده بسته شده است. اگر اين مراجع تخصصی تشخيص دهند که دولت ايران در فرآيند واگذاری اين قراردادها به شيوه های غير قانونی و غير شفاف عمل کرده است، و از طريق اعمال نفوذ يا حذف ناعادلانه رقبای بخش خصوصی قراردادهای کلان اقتصادی را به حاميان خود واگذار کرده است، در آن صورت زنگ خطر را به صدا درآورند، و از انعقاد آن قراردادها با شرکای خارجی جلوگيری نمايند. اين نظارت خصوصاً در مورد قراردادهای مربوط به صنعت نفت ضرورت دارد. دولت ايران بدون رعايت موازين قانونی، قراردادهای مربوط به اين حوزه را به نيروهای حامی خود وامی گذارد تا از اين طريق هم کنترل خود را بر شاهراههای اقتصادی کشور تحکيم کند، و هم نيروهای وفادار برای سرکوب جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی ايران فراهم آورد. سوّم آنکه، حمايت بين المللی از نيروی کار در ايران نيز از جمله اقداماتی است که می تواند به تحولات دموکراتيک در ايران کمک کند. در ايران کارکنان بخش عمومی ( جمعيتی نزديک به چهارونيم ميليون نفر، يعنی حدود ۱۰ درصد جمعيت شاغل ۱۰ساله و بالاتر) و نيز شاغلان بخش خصوصی از حق داشتن تشکلهای مستقل که علايق و منافع صنفی آنها را نمايندگی کند، بی بهره اند. در ايران ايجاد اتحاديه ها و سنديکاهای مستقل کارکنان و کارگران بخش دولتی و خصوصی تاکنون غيرمجاز بوده است. جامعه بين المللی می تواند حق برخورداری کارگران و کارمندان ايرانی از اتحاديه ها و سنديکاهای مستقل را به عنوان شرط انجام معاملات اقتصادی و قراردادهای تجاری با نهادهای بخش عمومی در ايران قرار دهد. به اين ترتيب فشار بين المللی به نيرويی مؤثر در تقويت جامعه مدنی در داخل ايران بدل می شود، و تقويت جامعه مدنی به طور طبيعی می تواند رويه های سرکوبگرانه حکومت ايران را تضعيف نمايد. جامعه بين المللی نبايد فراموش کند که سازمان بين المللی کار نيز همانند سازمان بين المللی انرژی اتمی از جمله نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل است. بنابراين، همانطور که جامعه بين الملل نسبت به فعاليتهای اتمی ايران و انطباق آن با معاهدات بين المللی حساس است و آن فعاليتها را از طريق سازمانهای بين المللی نظير سازمان انرژی اتمی تحت نظارت و کنترل درمی آورد، بايد نسبت به اجرای قوانين کار در ايران و انطباق آنها با قوانين بين المللی حساس باشد، و مواردی را که مغاير تعهدات بين المللی ايران است در تنظيم مناسبات اقتصادی و تجاری خود با دولت ايران در نظر داشته باشد.چهارم آنکه، جامعه بين الملل می بايد از صدور تکنولوژی سرکوب و کنترل به ايران جلوگيری نمايد. حکومت ايران براحتی به آخرين تکنولوژيهای مربوط به فيلترنيگ، شنود، و امثال آن دسترسی می يابد. اين تکنولوژيها نقش مهّمی در سرکوب جنبش دموکراسی خواهی ايران داشته است، و خصوصاً می تواند به آسانی هژمونی رسانه ای حکومت را تحميل کند، و شبکه های ارتباطی و اطلاعات رسانی آزاد در جامعه را کاملاً فلج نمايد. پنجم آنکه، برای تأمين ثبات و امنيت منطقه خاورميانه می توان به چارچوب امنيتی کلانی در سطح منطقه ای انديشيد که در آن اصل عدم تجاوز، عدم استفاده از خشونت در حلّ و فصل منازعات سياسی، و نيز تضمين توسعه اقتصادی عادلانه به رسميت شناخته شده باشد. از جمله اقدامات مهمی که می تواند به پيشبرد اين اهداف ياری کند اين است که کلّ منطقه خاورميانه از سلاحهای هسته ای و ميکروبی پيراسته شود.و ششم آنکه، مردم، نخبگان، و آزاديخواهان ايران بايد رژيم جمهوری اسلامی را مجبور نمايند تا از رؤيای هسته ای خود دست بردارد. عظمت طلبی هسته‌ای رژيم ايران اجازه نمی دهد که ما ايرانيان به شايستگی درباره مشکلات مربوط به انرژی در ايران بينديشيم و برای آنها چاره‌انديشی کنيم. جاه طلبی های هسته ای حکومت ايران بدون توجه به مسائل زيست محيطی انجام می پذيرد، و با توجه به ضعف تکنولوژی و نيز ضعف کنترل و سازماندهی در کشور، مردم ايران و کشورهای همسايه همواره با خطر يک فاجعه انسانی و زيست محيطی عظيم روبرو خواهند بود. تازه اين مخاطرات مربوط به وقتی است که رژيم ايران در پی دستيابی به سلاحهای اتمی نباشد. اما اگر جاه طلبی های حکومت ايران به سوی دستيابی به چنان سلاحهايی تمايل پيدا کند البته مخاطرات برنامه هسته ايران به مراتب بيشتر خواهد شد. بنابراين، فشار به دولت ايران برای جلوگيری از اتمی شدن در شرايط کنونی به نفع ايران است. اما اين فشارها نبايد به گونه ای باشد که زندگی مردم را تحت تأثير قرار دهد. از اينرو ما با هرگونه تحريمی که به درد و رنج مردان، زنان، و کودکان ايرانی بينجامد، مخالف هستيم. ء
اما بهترين شيوه کمک به حلّ مشکل ايران چيست؟ برای آنکه به اين پرسش پاسخ دهم، نخست مايلم توضيح دهم که از نظر من در شرايط کنونی مهمترين مشکل ايران چيست. به گمان من تقريباً تمام نخبگان ايرانی اجماع دارند که اصلی ترين مشکل ايران وجود يک حکومت سلطانی سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است که در تأمين مصالح ملّی ايرانيان ناکارآمد، و از تعامل سازنده با جهان خارج ناتوان است. مهمترين هدف جنبش آزاديخواهی و دموکراسی طلبی ايرانيان گذار از اين نظام خودکامه به نظامی دموکراتيک و کارآمد است که می تواند در عين تأمين منافع ملّی ايرانيان به عنوان عضو مسؤول جامعه جهانی عمل کند. تحقق اين هدف هم منافع ملّی ايرانيان را تأمين می کند، و هم به ثبات و صلح پايدار در منطقه ياری می رساند، و هم نگرانيهای جامعه بين الملل را از ماجراجوييهای يک دولت بنيادگرا و غير مسؤول در صحنه بين المللی مرتفع می نمايد. اما نکته مهم اين است که تحوّل ساختاری رژيم و تبديل آن به يک نظام دموکراتيک وظيفه ما ايرانيان است. اين رژيم را نه به شيوه های نظامی، بلکه بايد از طريق مبارزات مدنی پيگير شهروندان ايرانی و از طريق فرآيندی که به حدف هيچ فرد، گروه، يا صنفی نينجامد، به نظامی دموکراتيک بدل کرد. هدف اصلی جنبش آزاديخواهی و دموکراسی طلبی ايرانيان گذار به دموکراسی به شيوه های مدنی و غير خشونت آميز است. هدف اصلی ما مبارزه مدنی برای برگزاری انتخابات آزاد، و تدوين قانون اساسی به گونه ای است که حقوق اساسی سياسی و مدنی مردم در آن برسميت شناخته شود، حقوقی مانند حق آزادی بيان و عقيده، حق تشکيل سازمانهای صنفی و سياسی مستقل، تفکيک قوا، تضمين بی طرفی سياسی دستگاه قضايی و نيروهای مسلح، و نيز حق برخورداری از حمايت قانون و بهره مندی از محاکمات عادلانه. به محض آنکه مشکل ايران را فقدان يک حکومت دموکراتيک و پاسخگو بدانيم، گزينه حمله نظامی حذف می شود: با دخالت نيروهای نظامی خارجی نمی توان دموکراسی آفريد. تجربه گذار به دموکراسی در سه دهه گذشته در جنوب اروپا، آمريکای لاتين، و اروپای شرقی بخوبی نشان می دهد که گذار به دموکراسی از طريق دخالت نظامی نيروهای خارجی ممکن نمی شود. هر کجا که منازعات سياسی دوران گذار به منازعات قومی يا جنگ انجاميد، نظامهای اقتدارگرا بازسازی شد. هدف از برگزاری انتخاب آزاد منصفانه به منظور انتقال قدرت، جايگزين کردن يک نظام غيردموکراتيک با يک نظام خودکامه ديگر نيست. اما از سوی ديگر، جنبش دموکراتيک ايرانيان نبايد برای تحوّل ساختاری نظام سياسی ايران از استراتژی "انتقام و حذف" استفاده کند. هدف از تغيير سياسی دموکراتيک انتقام گيری، برپا کردن دستگاه های امنيتی سرکوبگر جديد، و اعمال قهر و خشونت نيست. در فرآيند گذار به دموکراسی بيش از آنکه نتايج فوری بازی سياسی مهّم باشد، توافق بر سر قواعد فعاليت سياسی دموکراتيک اهمّیّت دارد. رژيم سياسی ای که خود را با گزينه ناگزير مرگ يا انتقام روبرو می بيند به مذاکره با نيروهای مخالف و منتقد تمايلی نشان نخواهد داد، و زير بار گردش مسالمت آميز قدرت در جامعه نخواهد رفت. زمامداران جمهوری اسلامی هم بايد به آينده خود و امکان مشارکت در زندگی سياسی مسالمت آميز اميد داشته باشند. اگر ژنرالهای آرژانتينی، سران رژيم پينوشه، رهبران رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی، و رهبران رژيمهای کمونيستی در اروپای شرقی به اين باور می رسيدند که همراهی آنها با سير تحولات دموکراسی خواهانه جامعه شان به محاکمه، زندان و مرگ آنها خواهد انجاميد، به احتمال زياد در برابر سير تغييرات جامعه خود تا آخرين لحظه مقاومت می کردند، و به جای آنکه تسليم زندان و اعدام شوند، ترجيح می داند که با تمام قوا از خود در برابر تحولات دموکراتيک جامعه مقاومت ورزند، و در نتيجه به احتمال زياد مسير تاريخ در اين کشورها کاملاً تغيير می يافت. مرور تاريخ سی سال گذشته در جنوب و شرق اروپا، آفريقای جنوبی، و آمريکای لاتين نشان می دهد که گذار مسالمت آميز به اشکال دموکراتيک تر نظام سياسی ناشی از ترکيبی از عوامل زير بوده است:* مشروعيت زدايی از قدرت حاکم سرکوبگر و عدم همکاری با آن. *بسيج اجتماعی و اعمال فشار نيروهای دموکرات داخلی، و سازمان يافتگی اين نيروها، يعنی ايجاد قدرت در مقابل قدرت حاکم از طريق تشکيل يک جنبش اجتماعی دموکراسی خواه و ملتزم به نافرمانی مدنی.* جلوگيری از غلبه گفتار انتقام جويانه و تهديد صاحبان قدرت به حذف کامل از عرصه سياسی و اجتماعی (يعنی التزام به اصل "ببخش و فراموش نکن".)*تعهد به اينکه نيروهای سياسی صاحب قدرت که به رژيم خودکامه وابسته بوده اند می توانند در صحنه رقابت سياسی دموکراتيک (يعنی انتخابات آزاد رقابتی منصفانه و عادلانه) برای انتقال قدرت شرکت کنند (يعنی التزام به اصل "رقابت همگانی و منصفانه".)* مجموعه ای از مذاکرات طولانی و بده بستان های سياسی در ميان نخبگان ( يعنی حلّ و فصل مسائل بر سر ميز مذاکره.)* و سرانجام شرايط مساعد خارجی در قالب فشار مؤثر افکار عمومی بين المللی (يعنی حمايتهای نهادهای بين المللی مانند سازمان ملل، اتحاديه اروپا، و غيره.)بنابراين، سخن اصلی من اين است که حل مشکل دموکراسی در ايران را بايد به ايرانيان سپرد تا در داخل ايران و از طريق مبارزات مدنی و غير خشونت آميز فرآيند گذار به دموکراسی را پيش ببرند. اما موفقيت در اين فرآيند بدون شرايط مساعد بين المللی امکان پذير نيست. به بيان ديگر، فشارهای بين المللی قدرت چانه زنی نيروهای دموکرات و آزاديخواه داخلی را با رژيم حاکم افزايش می دهد. در اينجاست که به گمان من جامعه بين المللی می تواند به ياری جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان بيايد. اما جامعه بين الملل چگونه می تواند به پيشرفت فرآيند دموکراتيزه شدن ايران و در نتيجه ثبات و صلح پايدار در منطقه ياری برساند؟اوّل آنکه، جامعه بين الملل می تواند در قبال دولت ايران، به جای تهديد نظامی از استراتژی کمک اقتصادی در برابر تن دادن حکومت به اصلاحات دموکراتيک و رعايت موازين حقوق بشر بهره بجويد. دولت ايران با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسيار گسترده ای دست به گريبان است. بيکاری گسترده در ميان جوانان، فساد اداری گسترده، رشد فزاينده اعتياد در ميان اقشار مختلف جامعه، تورم افسار گسيخته، و فقدان امنيت اجتماعی و روانی برای اکثريت مردم ايران تنها بخشی از مشکلات دامنگير و روبه گسترش جامعه ايرانی است. حلّ اين مشکلات اجتماعی در گرو رشد اقتصادی است. اما رشد اقتصادی مستلزم انتقال تکنولوژی، دانش، و سرمايه گذاری خارجی است. بر اساس گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد، ميزان سرمايه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ايران از ۴۸۲ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ به ۱۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۴، و ۳۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۵ تنزل يافته است. در اين ميان خصوصاً صنعت نفت ايران از حساسيت ويژه ای برخوردار است. صنعت نفت ايران برای آنکه سطح توليد کنونی خود را حفظ کند سالانه به حداقل ۲-۱ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی و نيز انتقال تکنولوژی های مربوط به اين صنعت نياز دارد. جامعه بين الملل می تواند کمکها و سرمايه گذاريهای اقتصادی خود را مشروط به رعايت موازين حقوق بشر و قواعد بازی دموکراتيک از جانب دولت ايران بنمايد.دوّم آنکه، سازمان ملل می تواند از طريق سازمانهای تخصصی خود مانند ILOو UNCTAD و غيره بر روند واگذاری پروژه های اقتصادی ايران به پيمانکاران داخلی و خارجی نظارت کند، و اطمينان يابد که اين قراردادها به شيوه های قانونی و از طريق مکانيسمهای شفاف مناقصه و مزايده بسته شده است. اگر اين مراجع تخصصی تشخيص دهند که دولت ايران در فرآيند واگذاری اين قراردادها به شيوه های غير قانونی و غير شفاف عمل کرده است، و از طريق اعمال نفوذ يا حذف ناعادلانه رقبای بخش خصوصی قراردادهای کلان اقتصادی را به حاميان خود واگذار کرده است، در آن صورت زنگ خطر را به صدا درآورند، و از انعقاد آن قراردادها با شرکای خارجی جلوگيری نمايند. اين نظارت خصوصاً در مورد قراردادهای مربوط به صنعت نفت ضرورت دارد. دولت ايران بدون رعايت موازين قانونی، قراردادهای مربوط به اين حوزه را به نيروهای حامی خود وامی گذارد تا از اين طريق هم کنترل خود را بر شاهراههای اقتصادی کشور تحکيم کند، و هم نيروهای وفادار برای سرکوب جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی ايران فراهم آورد. سوّم آنکه، حمايت بين المللی از نيروی کار در ايران نيز از جمله اقداماتی است که می تواند به تحولات دموکراتيک در ايران کمک کند. در ايران کارکنان بخش عمومی ( جمعيتی نزديک به چهارونيم ميليون نفر، يعنی حدود ۱۰ درصد جمعيت شاغل ۱۰ساله و بالاتر) و نيز شاغلان بخش خصوصی از حق داشتن تشکلهای مستقل که علايق و منافع صنفی آنها را نمايندگی کند، بی بهره اند. در ايران ايجاد اتحاديه ها و سنديکاهای مستقل کارکنان و کارگران بخش دولتی و خصوصی تاکنون غيرمجاز بوده است. جامعه بين المللی می تواند حق برخورداری کارگران و کارمندان ايرانی از اتحاديه ها و سنديکاهای مستقل را به عنوان شرط انجام معاملات اقتصادی و قراردادهای تجاری با نهادهای بخش عمومی در ايران قرار دهد. به اين ترتيب فشار بين المللی به نيرويی مؤثر در تقويت جامعه مدنی در داخل ايران بدل می شود، و تقويت جامعه مدنی به طور طبيعی می تواند رويه های سرکوبگرانه حکومت ايران را تضعيف نمايد. جامعه بين المللی نبايد فراموش کند که سازمان بين المللی کار نيز همانند سازمان بين المللی انرژی اتمی از جمله نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل است. بنابراين، همانطور که جامعه بين الملل نسبت به فعاليتهای اتمی ايران و انطباق آن با معاهدات بين المللی حساس است و آن فعاليتها را از طريق سازمانهای بين المللی نظير سازمان انرژی اتمی تحت نظارت و کنترل درمی آورد، بايد نسبت به اجرای قوانين کار در ايران و انطباق آنها با قوانين بين المللی حساس باشد، و مواردی را که مغاير تعهدات بين المللی ايران است در تنظيم مناسبات اقتصادی و تجاری خود با دولت ايران در نظر داشته باشد.چهارم آنکه، جامعه بين الملل می بايد از صدور تکنولوژی سرکوب و کنترل به ايران جلوگيری نمايد. حکومت ايران براحتی به آخرين تکنولوژيهای مربوط به فيلترنيگ، شنود، و امثال آن دسترسی می يابد. اين تکنولوژيها نقش مهّمی در سرکوب جنبش دموکراسی خواهی ايران داشته است، و خصوصاً می تواند به آسانی هژمونی رسانه ای حکومت را تحميل کند، و شبکه های ارتباطی و اطلاعات رسانی آزاد در جامعه را کاملاً فلج نمايد. پنجم آنکه، برای تأمين ثبات و امنيت منطقه خاورميانه می توان به چارچوب امنيتی کلانی در سطح منطقه ای انديشيد که در آن اصل عدم تجاوز، عدم استفاده از خشونت در حلّ و فصل منازعات سياسی، و نيز تضمين توسعه اقتصادی عادلانه به رسميت شناخته شده باشد. از جمله اقدامات مهمی که می تواند به پيشبرد اين اهداف ياری کند اين است که کلّ منطقه خاورميانه از سلاحهای هسته ای و ميکروبی پيراسته شود.و ششم آنکه، مردم، نخبگان، و آزاديخواهان ايران بايد رژيم جمهوری اسلامی را مجبور نمايند تا از رؤيای هسته ای خود دست بردارد. عظمت طلبی هسته‌ای رژيم ايران اجازه نمی دهد که ما ايرانيان به شايستگی درباره مشکلات مربوط به انرژی در ايران بينديشيم و برای آنها چاره‌انديشی کنيم. جاه طلبی های هسته ای حکومت ايران بدون توجه به مسائل زيست محيطی انجام می پذيرد، و با توجه به ضعف تکنولوژی و نيز ضعف کنترل و سازماندهی در کشور، مردم ايران و کشورهای همسايه همواره با خطر يک فاجعه انسانی و زيست محيطی عظيم روبرو خواهند بود. تازه اين مخاطرات مربوط به وقتی است که رژيم ايران در پی دستيابی به سلاحهای اتمی نباشد. اما اگر جاه طلبی های حکومت ايران به سوی دستيابی به چنان سلاحهايی تمايل پيدا کند البته مخاطرات برنامه هسته ايران به مراتب بيشتر خواهد شد. بنابراين، فشار به دولت ايران برای جلوگيری از اتمی شدن در شرايط کنونی به نفع ايران است. اما اين فشارها نبايد به گونه ای باشد که زندگی مردم را تحت تأثير قرار دهد. از اينرو ما با هرگونه تحريمی که به درد و رنج مردان، زنان، و کودکان ايرانی بينجامد، مخالف هستيم. ء
بر اين فهرست می توان موارد ديگری هم افزود. اما نکته اصلی سخن من اين است که مهمترين راه حلّ مشکلات جامعه ايرانی، و نيز مهمترين راه رفع نگرانيهای جامعه بين المللی در خصوص ايران، تقويت جامعه مدنی نوپای ايران، و حمايت از تلاش ايرانيان برای تحقق دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر است. اما اين هدف را نمی توان با توسل به شيوه های امنيتی و نظامی تأمين کرد. جامعه بين المللی به جای آنکه از پارادايم نظامی- امنيتی پيروی کند، می تواند از استراتژی کمکهای اقتصادی در برابر اصلاحات دموکراتيک در ساختار قدرت در ايران بهره گيرد، و انتقال تکنولوژی غيرنظامی، و سرمايه گذاريهای اقتصادی (خصوصاً در حوزه انرژی) را مشروط به برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد کند، يا انعقاد قراردادهای نفتی را مشروط به اصلاح قوانين تبعيض آميز، شفاف کردن روند و شرايط واگذاری قراردادهای اقتصادی و تجاری، معاملات بانکی، و نيز رفع تبعيض در اعطای امتيازات به شهروندان ايرانی نمايد. در پيش گرفتن چنين رويکردی مستلزم بازنگری در گفتار حاکم بر سياست خارجی دولت آمريکا در منطقه خاورميانه است. ايده تغيير رژيم ايران از طريق نظامی يا تهديد به اقدامات نظامی بايد جای خود را به ايده تغيير رفتار و ساختار رژيم کنونی ايران، و واداشتن آن به پذيرش حکومت قانون و برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، اصلاح قوانين تبعيض آميز، و به رسميت شناختن حق مردم ايران در تعيين سرنوشت سياسی شان بدهد. صلح و ثبات پايدار را نمی توان با توسل به شيوه های خشونت آميز تحقق بخشيد. ء
No comments:
Post a Comment